حصلت شركة منارة للتطوير، على رخصة مطور عقاري من قبل مؤسسة التطوير العقاري، لتكون واحدة من أوائل الشركات التي تنال هذه الرخصة في البحرين.

وأعرب العضو المنتدب للشركة حسن البستكي، عن شكره لرئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الإداري بقيادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، على المجهود الكبير والكفاءة والحرفية العالية في العمل والإنجاز في فترة زمنية قياسية، إذ تمّ خلال ثلاثة أشهر فقط إرساء الإجراءات والنظم التي سهلت عملية تنظيم الحصول على التصاريح اللازمة.

كما أعرب البستكي عن اعتزاز “منارة” بهذه الرخصة التي حصلت عليها باكرًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي نتيجة لالتزامها الثابت قائلاً “لقد استحقّت منارة هذه الرخصة عن جدارة من قبل مؤسسة التطوير العقاري، وذلك لعملها المؤسسي الدؤوب، والتزامها الأكيد بأعلى المعايير في جميع المشاريع التي قامت بها، وعلى جميع الأصعدة”، شاكرًا مؤسسة التطوير العقاري لما لها من دور مستقبلي في عملية تنظيم التطوير العقاري، ووضعه ضمن الأطر السليمة المتماشي مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، في ركائزها الثلاث: التنمية والمنافسة العادلة والاستدامة”.

وأضاف أن دخول مؤسسة التطوير العقاري على المشهد العقاري الاستثماري والتطويري في البحرين، ستكون له نتائج إيجابية عديدة، إذ من المتوقع أن تعيد المؤسسة تنظيم هذا القطاع الحيوي ليكون واجهة استثمارية تتميز بالمرونة والقوانين العصرية التي تتماشى مع رؤية تكاملية “وستكون شركات التطوير، وفي مقدمتها “منارة” من أهم المستفيدين من هذه المؤسسة”.

واستطرد العضو المنتدب قائلاً “لقد أخذت “منارة” على نفسها الالتزام بكل المعايير العالية الجودة في جميع عملياتها ومشاريعها التي ابتكرتها في السوق المحلية، وكانت السباقة في عدد منها، خصوصًا في شراكتها للحكومة في برنامج السكن الاجتماعي الذي أولته الشركة أهمية كبرى منذ مشروعها المبكر “حدائق توبلي” الذي لقي الإقبال الكبير من قبل الجمهور، وكان هو الاختبار الحقيقي، والوعد بيننا وبين أنفسنا في الأساس أن نطبق من خلاله فلسفة الشركة القائلة: الاعتبار للكل”، وهذا ما نجحنا فيه بشكل كبير جدًّا ولله الحمد”.

وكانت الشركة قد استكملت في العام 2015 مشروع “حدائق توبلي” الذي تم تنفيذه على أربع مراحل، وضم 77 فيلا، بكلفة إجمالية بلغت 6.5 مليون دينار. وانطلقت منه الشركة بشراكة مع الحكومة ممثلة في بنك الإسكان، لتوفير السكن الاجتماعي بصفة واسعة، لتبدأ في أعمال مشروع “واحات المحرق” الذي ضم 227 وحدة سكنية، شكلت منحى جديدًا في هذا النوع من المشاريع على أرض المملكة، حيث أرست “منارة” مقاييس جديدة للسكن الاجتماعي رفعت من خلالها شروط هذا النوع من المشاريع لما جعلها تتميز بالأناقة والجمال والحلول المتكاملة، مع مراعاة البيئة والتقليل من استهلاك الكهرباء، وجودة مواد البناء والتشطيب.

وختم البستكي بقوله “ستخطو شركة منارة للتطوير بهذه الرخصة الجديدة من المؤسسة، خطوات أوسع نحو تحقيق مشاريعها الداعمة لتطلعات البحرين، والمحققة لطموحات المساهمين في مشاريعها”.