رفع مجلس بلدي المحرق خطابا إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن ضرورة تخصيص موقع لمرفأ الصيادين في ساحل الغوص، إلى جانب طلب توصيل المياه بشكل مؤقت للبحارة إلى حين إقامة المشروع المقرر على الموقع. وشهد اجتماع مجلس بلدي المحرق الاعتيادي أمس حضور مجموعة من بحارة ساحل الغوص، الذين أصروا على ضرورة تخصيص موقع لهم ضمن مشروع تطوير الساحل الجديد الذي يقام على مساحة 60 ألف متر مربع.

وقال أحد البحارة “إحنا قاعدين لين ما توفرون لنا محل ثاني، إحنا مواطنين ومن خلقنا لليوم كنا وما زلنا موجودين في مكاننا، ما يصير ننشال، وصلنا إلى حد إن نبكي على اللي يصير فينا، وين نروح، المكان اسمه ساحل غوص مو ساحل فنادق ومطاعم”.

من جهته، قال ممثل الدائرة الرابعة بالمحرق غازي المرباطي إن المجلس منذ تأسس وهو مع البحارة، وعهد علينا بأن ندافع عن حقوقهم، والحكومة مؤكد أنها ستقف إلى جانبهم، لمعرفتها بأن فئة كبيرة من المواطنين ستتضرر من خلال عدم تخصيص موقع لها ضمن المشروع الجديد. وتابع أن المجلس بلا شك يدعم تطوير السواحل والواجهات البحرية، خصوصا ساحل الغوص، مؤملا أن يتم إتاحة معظم هذه المشاريع للعامة وتكون مجانية. ولفت إلى أن أحد أبرز القطاعات المهمة والمساهم في تحقيق الأمن الغذائي هو قطاع الثروة السمكية، ولذلك فإنه من الضرورة توفير مرفأ للصيادين ضمن المشروع. وذكر أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن عدد الصيادين المحترفين في هذه المنطقة يبلغ 330 صيادا محترفا، فضلا عن الهواة، وينبغي الالتفات إلى أن جميع المرافئ الأخرى في محافظة المحرق ممتلئة. إلى ذلك، ناقش المجلس البلدي مقترح مساواة تعرفة مياه السكن الخاص للمواطنين قيد الإنشاء بالتعرفة المنزلية المدعومة لهم، إذ لفت البلدي غازي المرباطي إلى أن رد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء كان مبالغا فيه من حيث توقعه لحجم التأثيرات السلبية التي ستترتب على تطبيقه.

واتفق المجلس على ضرورة الترتيب لعقد لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة؛ لتوضيح حيثيات المقترح.