أعلن وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر عن إرساء المجلس مناقصات بقيمة تتجاوز 3.75 مليار دينار في العام الماضي، لافتًا إلى أن أكثر من 35 % من قيمة المناقصات المرساة لمشاريع تطوير وإنشاء البنية التحتية لما لها من دور أساس في تحسين جودة الخدمات للمواطن، ومؤكدا دور الحكومة واهتمامها الدائم بالاقتصاد وتوفير جودة الخدمات.

وأوضح الوزير للصحافيين على هامش افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات أمس أن 5 جهات تركزت عليها المناقصات المرساة، وهي: النفط، طيران الخليج، الإسكان، وزارة الأشغال، وهيئة الكهرباء والماء.

وأشار الوزير إلى أن المناقصات التي أرسيت في العام الماضي تفوق قدرات المجلس البشرية بكل المقاييس، إذ اعتبرها المجلس مساهمة منه للتعاطي مع هذا الحجم من المناقصات بأساليب وطرق مختلفة، وقد طبق المجلس مبادرات لتطوير العمل ذاتيًا مما دعم الكم الكبير من المشاريع التي تمت ترسيتها على مستوى البحرين، ولها عائد كبير على الاقتصاد الوطني.

وبخصوص الشراء الخليجي الموحد للمناقصات، أكد الوزير أنه لا يزال قائما ومستمرا، ويمر من خلال المجلس، وتعد أكثر جهة تستخدم النظام الموحد هي قطاع الصحة، مشددا أن المجلس يقوم بدوره الإجرائي والرقابي، وهو يقوم بدور المساعد والمسهل والميسر والداعم، (...) المجلس يدعم أي قطاع يرى فرصًا للشراء الخليجي الموحد ويبسط ويسرعها؛ لتعزيز مسيرة دول الخليج في شتى أوجه العمل.

ويجمع المؤتمر أكثر من 80 مندوبًا من 35 منظمة و21 متحدثًا من الخبراء لمناقشة دور الإبداع والإبتكار في مجال المشتريات، وكيف يمكن للمؤسسات تغيير نهج الشراء الخاص بها؛ لضمان الحصول على أفضل النتائج. وأقيم المؤتمر بتنظيم من ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، وبدعم رسمي من مجلس المناقصات والمزايدات، وشركة غاز البحرين الوطنية “بناغاز”.

وقال الزياني في كلمته “من المؤكد أن عمليات الشراء قد تطورت على مدى العقد الماضي من دور مكتبي يُعنى بأخذ الطلبيات إلى دور إستراتيجي، حيث يغطي قسم المشتريات الحديث العديد من الأنشطة أكثر مما كان عليه في الماضي”، مضيفًا “يلعب قسم المشتريات دورا رئيسا في تحديد الميزة التنافسية للمؤسسات، وهي الآن أكثر أهمية لنجاح المؤسسات من أي وقت مضى. ويوّلد مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات وعيًا حول كيفية تأثير وظيفة قسم المشتريات بشكل كبير على الدخل الصافي للمؤسسات، وما الذي يمكن فعله لإعتماد نُهجٍ ابتكارية في عمليات الشراء”.

وبيَّن الحمر “البحرين ومنذ سنوات عديدة هي في الطليعة فيما يخص تقديم المبادرات التي تخلق نظامًا إيكولوجيًا مبتكرًا مما يسمح للشركات بالازدهار. كما أننا في المجلس نعمل على تعزيز الممارسات وأنظمة المشتريات الحكومية الفعالة من خلال آلية رقابية صارمة مصممة؛ لضمان أقصى قدر من العدالة وتكافؤ الفرص”.

وأكد الوزير “نركز على جعل العمل في البحرين أسهل وأكثر كفاءة، ونظل ملتزمين بدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تسريع مشاريع البنية التحتية التي تدعم التنمية الاقتصادية واستمرار الإزدهار لبلدنا. ولهذه الغاية يسعدنا دعم المؤتمرات المهمة مثل مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات”.

بدورها، أوضحت الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، هيام العوضي، أن المجلس حقق في العام 2017 نقلة أكبر من الأعوام السابقة، إذ زاد عدد الترسيات في 2016 من 1661 مناقصة إلى 1892 مناقصة في العام الماضي، كما زادت قيمة الترسيات بشكل كبير من 1.4 مليار دينار في 2016 ليصل إلى 3.7 مليار دينار في 2017، وهذه تمثل وجود نقلة كبيرة في تنمية المشاريع بالمملكة، (...) خلال العام 2017 أطلقنا الهوية الجديدة للمجلس وحدثنا الموقع الإلكتروني ليكون أكثر تفاعلا مع العملاء خصوصًا المزودين، لافتة إلى أن المجلس أضاف وصفًا للمناقصة، بحيث إن المشارك يطلع على نوعية المناقصة قبل شراء الوثائق، فتكون المشاركة الفعلية أكثر جدية لدخول المناقصات والحصول على تنافس شريف.

وعن مستقبل المشتريات في المنطقة، قال رئيس شركة ساب آرابيا لمنطقة المينا محمد الخوتاني “منذ عشر سنوات كانت عملية الشراء عملية يدوية تكتيكية. أما اليوم، فهي عملية رقمية إستراتيجية تقود تحولات الأعمال. ويتم تحفيز ذلك من خلال شبكات الأعمال والتطبيقات السحابية وقدرات تقنية جديدة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. كما تحرص الشركات في المنطقة على رقمنة هذه التقنيات الجديدة واعتمادها، فهي تستثمر بشكل كبير في التحول الرقمي وشبكات الأعمال مثل SAP Ariba، أكبر شبكة أعمال على كوكب الأرض.

وفيما يتعلق بتوصيات المؤتمر، أوضح مدير المواد والمبيعات في شركة غاز البحرين الوطنية “بناغاز” خالد الرفاعي، أن من أبرز التوصيات في الدورة الأولى للمؤتمر هي إعادة طرح المناقصة في حال لم يتقدم لها سوى جهة واحدة، وكان العطاء المتقدم غير مناسب، والتوصية الأخرى النظر في رفع سقف المشتريات الحكومية لأعلى من 50 ألف دينار، خصوصًا أنه يتم تقديم تقارير بالمشتريات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف دينار.

ويختتم الملتقى المتخصص اليوم بتسليط الضوء على مواضيع مهمة مثل المعايير الأخلاقية لعمليات الشراء وإدارة المخاطر في المشتريات الدولية، وكيف يمكن للتكنولوجيا أتمتة وتبسيط عمليات الشراء في الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط أحمد باولس “تلعب المشتريات دورا رئيسا في أي قسم في المؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة. وفي بيئة الأعمال العالمية المعقدة اليوم تصبح وظيفة قسم المشتريات أكثر صلة بتقديم أداء قوي وصافي دخل إيجابي للمؤسسات”.