صرحت وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة نور عبدالله شهاب بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بشخص وحجزه وحرمانه من حريته بغير وجه قانوني وأمرت بإحالة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة وحددت جلسة بتاريخ 7 مايو 2018 لنظرها.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها أنها وحال وجودها في مملكة البحرين للعمل كمدبرة منزل تعرفت على المتهمة الثانية التي عرضت عليها فرصة عمل أفضل وبراتب أعلى فوافقت على ذلك، والتقت بالمتهمين، إذ قاما بنقلها إلى إحدى الشقق وحجزا حريتها؛ تمهيدًا لاستغلالها في أعمال الدعارة مع عدد من الأشخاص بغير رضاها مقابل مبالغ مالية.