دقت الرسوم الأميركية الجديدة على واردات الألمنيوم ناقوس الخطر في ثاني أهم وأقوى القطاعات الاقتصادية في البحرين بعد النفط.

وضرب القرار الأميركي الذي بدأ تطبيقه منذ أسابيع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين المنامة وواشنطن، والعلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية بين البلدين الصديقين عرض الحائط، حيث لم تدرج المملكة ضمن قائمة الدول المستثناة من القرار.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي قرار فرض رسوم جمركية بواقع 25 % و10 % على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، في إطار الإجراءات الحمائية للتجارية الأميركية.

واستحوذ السوق الأميركي على حصة بلغت 35 % تقريبا من قيمة صادارت الألمنيوم البحريني العام الماضي بواقع 658.8 مليون دولار. وبلغت قيمة صادرات الألمنيوم البحريني العام الماضي بشكل عام نحو 1.886 مليار دولار.

السفارة الأميركية في المنامة أكدت في معرض ردها على تساؤلات “البلاد” أن البحرين غير مستثناة من الرسوم حتى الآن، لكنها أبقت البابا مفتوحا لإمكان إدارجها بقائمة الدول المستثناة، بقولها إن “الإعلانات الرئاسية تسمح باستثناءات محتملة للبلدان التي تربطها علاقات أمنية بواشنطن”. وهو - بحسب رأينا - ما يتحقق فعليا مع البحرين.

وعلى الصعيد نفسه، أكد رئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين قيس الزعبي أن الغرفة تقوم بتحركات “قوية” في واشنطن لاستثناء المملكة من الرسوم.

وتابع “من ضمن الأسباب التي ذكرتها الإدارة الأميركية لفرض هذه الرسوم بأنها تتعلق بالأمن القومي، (...) البحرين في رأيي لا تقع ضمن هذه المنظومة؛ لأنها تحتضن قيادة الأسطول الأميركي الخامس منذ فترة زمنية طويلة، ما يؤكد العلاقات الطيبة وتوافر الأمن، فالهاجس الأمني برأينا لا وجود له”.

إلى ذلك، علمت “البلاد” أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقوم بجهود كبيرة لإدراج المملكة ضمن قائمة الدول المستثناة، وأن الوزير زايد الزياني عرض ملفا كاملا، وأجرى مباحثات بهذا الخصوص خلال زيارته الأخيرة إلى أميركا.

حاولت “البلاد” التواصل مع الوزارة للحصول على رد حول الموضوع، لكنها - للأسف - لم تتجاوب.