+A
A-

الديلمي: 3 أسباب تدفع واشنطن لإعفاء “الخليج” من الرسوم

ذكر الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، والذي يضم المصاهر الرئيسة للألمنيوم بالمنطقة، محمود الديلمي، أن دول الخليج تصدر نحو 600 ألف طن من الألمنيوم للولايات المتحدة سنوياً، مشيرا الى أن تطبيق الرسوم الأميركية على الألمنيوم والتي تبلغ 10% على دول الخليج جاء “مفاجئاً” وغير متوقع. وأضاف الديلمي أن دول الخليج ستستثمر علاقاتها الوطيدة مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل الحصول على استثناء من هذه الرسوم. ولفت إلى أن هناك 3 أسباب رئيسة تجعل دول الخليج تستحق الحصول على معاملة تفضيلية فيما يتعلق بالرسوم، أولا/ تمتع دول مجلس التعاون بعلاقات سياسية وتجارية تاريخية قوية، ثانياً/ أن الميزان التجاري بين دول الخليج والولايات المتحدة يميل لصالح الأخيرة، وثالثاً/ أن الشركات والقطاع الخاص الأميركي استفاد ويستفيد من مصاهر ومصانع الألمنيوم في المنطقة التي تستخدم بالدرجة الأولى معدات ومحطات الطاقة المستخدمة من شركات أميركية في عملياتها. وقال الديلمي “كنا نتوقع أن يتم استثناء دول الخليج لعدم وجود الاسباب التي تم ذكرها من وراء فرض هذه الرسوم”.

وبين إلى أن دول الخليج تتبع سياسية رصينة في التعامل مع الملفات التجارية وذلك عبر الحوار الهادئ بعيداً عن الأضواء و الأروقة، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتحرك حالياً بصورة منفردة بشأن هذه الرسوم بعيداً عن الإعلام، وهو أمر مطلوب في مثل هذه القضايا التجارية، بحسب رأيه.

وبخصوص تأثير الرسوم الجديدة على الألمنيوم في حال استمرت دول الخليج في تكبد خسائر للتصدير إلى الولايات المتحدة، أشار الديلمي إلى أن المستوردين الأميركيين سيفضلون بالتأكيد الحصول على احتياجاتهم من مصانع الدول المعفاة من هذه الرسوم للحصول على أسعار أقل، إذ إن المصانع الخليجية أو الدول غير المعفاة ستحمل الزيادة على الأسعار النهائية وبالتالي على المستهلك النهائي مما يؤثر على التنافسية والقدرة التسويقية.

ورأى الديلمي أنه سيصعب على الولايات المتحدة أن تستغني عن واردات الألمنيوم، وأن المصاهر الأميركية تحتاج إلى سنوات طويلة قبل أن تسد نسبة معتبرة من الاحتياجات الأميركية التي تفوق الستة ملايين طن، في حين تنتج أقل من مليون طن.وعبر الديلمي عن وجهة نظره في المسالة برمتها بالقول، إنه ربما يأتي موضوع الرسوم على الألمنيوم والصادرات في إطار مفاوضات أكبر تتعلق بالتجارة العالمية مع واشنطن، إذ يعتبر الألمنيوم والصلب ورقة ضمن هذا الملف المعروض على ما يبدو للتفاوض، مؤكدا أن الصورة غير واضحة حالياً، خصوصا أن بعض الإعفاءات المعلنة من الرسوم ستستمر لغاية شهر مايو المقبل.

واشار إلى أنه من الممكن أن تتبنى الولايات المتحدة سياسة أخرى غير فرض الرسوم مثل فرض نسب “كوتا” على التصدير لمعالجة الأمور التجارية التي تراها مشكلة.