ارتفع مجموع الدخل لمجموعة البركة المصرفية  بنسبة 3 % وصافي الدخل بنسبة 11 % وصافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 3 % مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.

وتواصلت تقلبات العملات المحلية في عدد من البلدان العربية والشرق أوسطية التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار، مما أثر على الأرقام المعلنة لمعدلات نمو الأرباح وبنود الأصول بالدولار، إلا أن المجموعة وبفضل سياسات التحوط الحكيمة في اختيار الأصول ذات الجودة العالية وترشيد النفقات مع رفع كفاءة الإنفاق ومواصلة التوسع في الفروع، استطاعت أن تحقق نتائج ربحية جيدة، إذ ارتفع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 3 % ليبلغ 257 مليون دولار خلال الربع الأول 2018 مقارنة مع 249 مليون دولار لنفس الفترة بالعام الماضي.

وارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 3 % ليبلغ 35 مليون دولار خلال الربع الأول 2018 مقارنة مع 34 مليون دولار لنفس الفترة بالعام الماضي. كما حقق صافي الدخل الإجمالي زيادة جيدة وبنسبة 11 % ليبلغ 57 مليون دولار خلال الربع الأول 2018 مقارنة مع 52 مليون دولار لنفس الفترة العام الماضي.

وواصلت المجموعة تنويع مصادر الدخل عبر وحداتها الموجودة في 16 بلدا، التي حققت عملياتها في بلدانها نموا ملحوظا في الأنشطة المالية والاستثمارية كافة، وشهد معظمها طفرة كبيرة في نتائجها الربحية.  لكن معدلات نمو بنود الأصول تأثرت بانخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار، وهي العملة التي تعد بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة. لذلك انخفض مجموع الأصول بنسبة 1 %
في نهاية مارس 2018 والبالغ 25.1 مليار دولار عن مستوى إغلاقه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 25.5 مليار دولار.  وبلغت الأصول المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 19 مليار دولار بنهاية مارس 2018، بانخفاض قدره 1 % عما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 19.1 مليار دولار، كذلك الحال بالنسبة لحسابات العملاء التي بلغت في نهاية مارس 2018 ما مجموعه 20.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 1 % عن المستوى الذي كانت عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 20.7 مليار دولار، وهي تمثل 81 % من مجموع الأصول.

وبلغ مجموع الحقوق 2.4 مليار دولار بنهاية مارس 2018 مقارنة مع 2.5 مليار دولار في ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 6 % نتيجة قيام المجموعة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام 2017 وتأثير تطبيق المعيار المحاسبي رقم 30 للمؤسسات الإسلامية وتأثير تحويل العملات الأجنبية. وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ صالح كامل إن المجموعة تواصل أداءها الناجح بدليل قدرتها على المحافظة على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسن العوائد المالية من مختلف الأنشطة الرئيسة وبنفس الوقت المحافظة على نهج الصيرفة الإسلامية المسؤول اجتماعيا.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله السعودي إن المجموعة والوحدات التابعة لها في موقع متميز للاستفادة من الفرص المتولدة في أسواقها لتلبية احتياجات المواطنين وبرامج التنمية بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة. لذلك استطاعت التغلب على التطورات المالية والاقتصادية المعاكسة كافة وواصلت برامج التوسع في الفروع والمنتجات التمويلية، وخدمة مجتمعاتها بصورة أكبر.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف “تواصلت خلال الربع الأول 2018 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة لنا، ومن بينها التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الأمنية الإقليمية، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الوحدات التابعة للمجموعة مقابل الدولار. لكننا حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة”.

وأضاف “بلغ عدد الفروع التابعة لوحدات المجموعة 679 فرعا في نهاية مارس 2018 بزيادة 4 فروع عن نهاية ديسمبر 2017 بعد قيام عدد من وحداتنا بافتتاح فروع جديدة. وتوظف فروع وحدات المجموعة 12755 موظفا. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسة للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية. وبعد أن تم افتتاح وحدتنا المصرفية بنك التمويل والإنماء (BTI Bank) بالدار البيضاء، بدأ البنك بتقديم مختلف الخدمات المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية. وتم افتتاح 5 فروع جديدة له كجزء من إستراتيجية البنك الهادفة إلى افتتاح 37 فرعا بحلول 2022 في مختلف المدن المغربية. ونشيد بنجاح وحدتنا في تركيا بنك البركة التركي للمشاركات في فبراير من العام الجاري في إصدار أول صكوك دائمة من الفئة الأولى متوافق مع متطلبات بازل 3 في تركيا بقيمة 205 ملايين دولار. وتمثل المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسا في نموذج أعمال المجموعة، إذ قامت في هذا الإطار وخلال شهر فبراير الماضي بالتوقيع على مذكرة للعمل المشترك مع الأمم المتحدة بهدف العمل سوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وأوضح يوسف “واصلنا خلال الفصل الأول من العام 2018 التركيز على توسيع قاعدة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر وحداتنا المصرفية، وخلق تعاون أكبر بينها في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الفاتكا وقانون معيار الإبلاغ المشترك وغيرها من التشريعات الدولية لتعزيز مكانة المجموعة في مواجهة تحديات تخفيض المخاطر من قبل البنوك المراسلة العالمية “.