قلصت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدد لجانها من 24 لجنة دائمة إلى 10 لجان فقط، كما استحدثت نظاما للمحاسبة وقياس أداء اللجان بصورة دورية وقلصت مدتها من 4 سنوات إلى سنتين، كما تم وضع معايير لعمل هذه اللجان من بينها عدد الاجتماعات ونظام لتقييم الحضور وإنجاز الأهدف الموضوعة من جانب مجلس الإدارة.

وبموجب النظام الجديد، سيكون على اللجان تقديم تقارير دورية ربع سنوية إلى جانب نشر محاضر الاجتماعات على الموقع الإلكتروني، وتقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية، علاوة على التوقيع على التزام ببرنامج عمل هذه اللجان من قبل الأعضاء عند اختيارهم.

واعتبر مجلس إدارة الغرفة أن هذه التغييرات “الجذرية” تستهدف تكوين لجان فعالة قادرة على تحقيق إنجازات على أرض الواقع، وأنها تأتي ضمن خطة 100 يوم التي أعنلها المجلس الجديد برئاسة سمير ناس.

وذكر أعضاء مجلس الإدارة في مؤتمر صحافي مساء أمس، أن تقليص اللجان جاء للتركيز على القطاعات الإستراتيجية بعد أن تم تشكيل لجنة خاصة لإعادة الهيكلة بعد الإطلاع على تجارب عدد من الغرف في دول العالم.

وتعهدت الغرفة بأن يكون هناك عضوين من النساء وآخرين ممثلين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشكيلة اللجان الجديدة، كما أتاحت تشكيل فرق عمل للمواضيع المؤقتة مثل موضوع المؤسسات المتعثرة على أن يكون مدة هذه الفرق المنبثقة من اللجان 6 أشهر فقط.

وسيفتح باب التقديم لاختيار اللجان، بحد أقصى 9 أعضاء لكل لجنة خلال أسبوعين عبر الموقع الإلكتروني للغرفة ضمن عدد من الشروط من بينها أن يكون العضو من أصحاب الاختصاص والخبرة في المجال، ولن يشترط أن يكون العضو يمتلك سجلا تجاريا.

وبعد مرحلة التقدم سيتم فرز الطلبات واختيار رؤساء اللجان من قبل مجلس الإدارة، إذ سيقوم رؤساء اللجان باختيار الأعضاء الذين يرونهم مناسبين. ويتوقع أن يتم الانتهاء من تشكيل اللجان خلال يونيو المقبل أي بعد شهر رمضان. ولم تتطرق الهيكلة الجديدة لقرابة 12 لجنة مشتركة مع الجهات الحكومية والرسمية الأخرى أو إلى مجالس الأعمال المشتركة مع الدول وذلك لعدم وجود سلطة من الغرفة إزاء هذه الجهات خارج الغرفة بحسب ما ذكره سمير ناس.

وبحسب نظام اللجان الجديد، سيتم خلق مجموعة تنسيقية، تشكل حلقة وصل بين مجلس الإدارة واللجان التي سيجرى تشكيلها، مهمتها رفع تقارير هذه اللجان إلى المجلس أو الرسائل والطلبات بين الطرفين.

واللجان الجديدة المشكلة هي: لجنة الصناعة والطاقة، لجنة العقار والإنشاء، لجنة النقل والخدمات اللوجستية، لجنة الصحة، اللجنة المالية والتأمين والضرائب، لجنة الثروة الغذائية، لجنة التكنولوجيا، لجنة الضيافة والسياحة، لجنة الأسواق التجارية، ولجنة التعليم.