أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة رائد بن شمس أهمية مشاركة موظفي القطاع العام في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية الذي يقدمه المعهد والمعتمد من اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية، إذ ينشد البرنامج تطوير الأداء الحكومي لدعم خطط التنمية المستدامة من خلال بناء الرأسمال البشري لمملكة البحرين، وذلك عبر سلسلة من البرامج المتكاملة والمتتابعة في بناء القدرات الإدارية والقيادية وفق المستويات الوظيفية المستهدفة.

وقال بن شمس إن المعهد وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية يسعى من خلال ذلك إلى ربط التطور الوظيفي لموظفي الحكومة بإشراكهم في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، مضيفًا أن ذلك لا يعني إلزامية حصول الموظفين على الترقية المباشرة فور انتهائهم من البرنامج، وإنما يكون اجتيازهم البرنامج متطلبًا أساسيًّا وأولوية للترقية والانتقال لمستويات وظيفية أعلى ويُلزم الجهات الحكومية به حين تقديم طلبات الترقيات.

وأضاف أن المعهد يعمل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على توحيد السياسة التدريبية لموظفي الحكومة، وذلك من خلال خطة استراتيجية تركّز على انضمام الموظفين للبرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية كونه معدًّا خصيصًا ليناسب الاحتياجات التدريبية، لاسيما وأن البرنامج مكون من خمسة برامج قيادية تم تصميمها وفق منهجية علمية تنظم آلية التدريب والتطوير في القطاع الحكومي.

وأوضح أن مجموعة البرامج المنضوية تحت البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية تحقق التكامل في مستوى القدرات وتسهم في تقدم الأداء الوظيفي، مشيرًا إلى أن كل برنامج يؤهل المشاركين فيه للانضمام للمستوى الذي يليه في سلم البرامج التدريبية، فعلى سبيل المثال فإن برنامج “تأسيس” الموجهة للمستجدين في القطاع الحكومي يعتبر متطلبًا أساسيًّا للانضمام لبرنامج “بناء” الذي يستهدف فئة الاختصاصيين والاختصاصيين الأوائل، والذي يؤهلهم بالتالي للمشاركة في برنامج “تكوين”، وصولاً لبرنامج القيادة العليا الموجه لفئة الوكلاء والوكلاء المساعدين.