أطلق بنك الإثمار، أمس أحدث نظام محدثاً للخدمات المصرفية الإلكترونية، والذي يوفر للعملاء تجربة مصرفية عبر الإنترنت ذات نطاق واسع تتميز بالمزيد من السرعة والأمان وسهولة الاستخدام، وذلك كجزء من استراتيجياته نحو التحول الرقمي. وتتضمن الخدمات المصرفية الإلكترونية الجديدة خدمات إضافية وحلولاً مبتكرة متوافرة الآن بالكامل عبر الإنترنت.  ويقدم النظام الجديد الذي تم تطويره من قبل شركة فيريبارك منصة رقمية مطورة لعملاء بنك الإثمار يمكن الوصول إليها مباشرةً باستخدام الأجهزة اللوحية والهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب في أي وقت ومن أي مكان في العالم. كما يتيح أيضاً للعملاء الحاليين إمكانية إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية المعتادة بمنتهى السهولة ودون الحاجة إلى زيارة الفروع. إذ يمكنهم على سبيل المثال فتح مختلف أنواع الحسابات وطلب دفتر شيكات وإصدار بطاقة الإنترنت أو تحويل الأموال بشكل فوري، كذلك يمكنهم تقديم طلبات للحصول على التمويل أو تقديم طلب للحصول على بطاقات ائتمانية أو إصدار بطاقات ائتمانية لأفراد العائلة، أو دفع فواتير متعددة وإدارة ميزانياتهم الشخصية. وكميزة إضافية للأمان، طرح البنك نظام التوثيق الثنائي للخدمات المصرفية الإلكترونية الجديدة من أجل توفير المزيد من الأمن الإلكتروني للعملاء. وقال الرئيس التنفيذي للبنك أحمد عبد الرحيم “تعمل الخدمات المصرفية الإلكترونية الجديدة على توفير أحدث الخدمات المصرفية في متناول أيدي عملائنا وبمنتهى السلاسة. وهو ما يأتي انعكاساً لالتزامنا الراسخ بالإنصات لمتطلبات عملائنا عن كثب والعمل بتفانٍ على ضمان تلبية توقعاتهم وتجاوزها. ويأتي هذا الالتزام في إطار فلسفتنا القائمة على التركيز على العملاء، كما يدفعنا لمواصلة تحسين منتجاتنا وخدماتنا لنصبح البنك المفضل لأعمال التجزئة المصرفة الإسلامية في المملكة”. ويشمل النظام الجديد تحديث نظام للأعمال المصرفية الأساسية من نظام Flexcube Oracle إلى النظام الجديد بهدف إرساء أسس متينة للنمو المستقبلي لأعمالنا، بالإضافة إلى تطبيق برمجية جديدة للتكامل ووضع الميزانية والتخطيط مما يتيح إنجاز العديد من العمليات للمكتب الخلفي والمخاطر، وبالتالي تحسن التحكم التشغيلي والكفاءة والحد من النفقات العامة اليدوية. ولقد قمنا أيضاً بتطبيق أحدث إصدار من Flexcube لمتابعة طلب التمويل من مكتب المبيعات لجميع منتجاتنا التمويلية. كذلك قام البنك بتطبيق حل آلي جديد من أجل الوفاء بالمتطلبات المحاسبية والتنظيمية الجديدة”.