قال أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خليفة الفاضل إن المؤسسة قدمت تقريرها الموازي بشأن التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) لعرضها في الدورة القادمة للجنة.

وأوضح أن تقديم التقارير الموازية والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دوريا وإبداء الملاحظات عليها، تأتي ضمن اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، ذلك بناء على قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016.

ويتطرق تقرير المؤسسة إلى التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث بدأ بمراجعة نصوص مواد الميثاق وتحديد التطور الحاصل فيها، سواء في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وثقافة التآخي البشرية والتسامح: المادة (1)، والحق في تقرير المصير: المادة (2)، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات دون تمييز: المادة (3)، والتدابير الخاصة بفرض حالة الطوارئ الاستثنائية: المادة (4)، والحق في الحياة والسلامة الجسدية والبدنية: (المواد 5-9)، ومكافحة الرق والإتجار بالأشخاص: المادة (10)، واستقلالية القضاء وحق اللجوء إليه: المواد (11 - 23)، والحريات السياسية والمدنية: المواد (24 - 30)، وحق الملكية الفردية: المادة (31)، وحرية الرأي والتعبير: المادة (32)، وحماية الأسرة بخاصة النساء والأطفال: المادة (32)، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية: المواد (34-36)، والحق في التنمية: المواد (37-38)، والحق في الصحة: المادة (39)، الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية: المادة (40)، والحق في التعليم والحقوق الثقافية: المواد (41-42)، وانتهاء بوضع عدد من التوصيات ذات العلاقة بكل موضوع.