+A
A-

أكثر من 200 صاحب عمل يتنافسون لشغل مقاعد لجان “الغرفة”

تشهد غرفة تجارة وصناعة البحرين منافسة محمومة لشغل عضوية 10 لجان قطاعية ما دفع بيت التجار تمديد الترشح حتى الخميس المقبل. وأبلغ النائب الأول لرئيس الغرفة  والمتحدث الرسمي باسمها خالد نجيبي “البلاد” أنه تم تسجيل طلبات كثيفة للمنافسة على مقاعد اللجان التي أعلن عن فتح باب الترشح لها، لافتاً إلى أنه حتى قبل تمديد فترة التقدم كان هناك قرابة 200 طلب للترشح حتى يوم الأربعاء الماضي، وأن العدد قابل  للزيادة. وسيتاح للأعضاء شغل نحو 90 معقدا كحد أقصى في اللجان العشر.

ولم يحدد نجيبي ما إذا كان جميع المترشحين هم أعضاء في الغرفة، إذ ألمح مجلس الإدارة في مؤتمر صحافي إلى أنه قد تتم إتاحة الفرصة لمترشحين من خارج عضوية الغرفة، حيث يسمح القانون بذلك، وفقا للمجلس.

وبين نجيبي أن كثرة المترشحين سيخلق تحديا أمام الغرفة لفرز طلبات الترشح وتقييم أفضل المترشحين وفق الشروط المعلنة لاختيارهم لشغل اللجان العشر، إذ إن كل لجنة سيكون لها تسعة مقاعد في الحد الأقصى، ما يعني وجود فائض كبير، مشيرا إلى أن عددا من المترشحين قدموا طلباتهم بصورة يدوية أو ورقية، لتبلغهم إدارة الغرفة أن التقدم الرسمي لن يكون إلا عبر الموقع الإلكتروني للغرفة، ما دفع البعض للمطالبة بتمديد الفترة ليتسنى لهم التقديم، وهو ما استجابت له الغرفة بالفعل.

وتعهدت الغرفة بأن يكون هناك عضوان من النساء وآخران ممثلان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشكيلة اللجان الجديدة، كما أتاحت تشكيل فرق عمل للمواضيع المؤقتة مثل قضية المؤسسات المتعثرة على أن تكون مدة هذه الفرق المنبثقة من اللجان 6 أشهر فقط.

وكانت الغرفة أعلنت عن تقليص عدد لجانها من 24 لجنة دائمة إلى 10 لجان فقط كما استحدثت نظام للمحاسبة وقياس أداء هذه اللجان بصورة دورية، وقلصت مدة عمر اللجان من أربع سنوات إلى سنتين، كما تم وضع معايير لعمل هذه اللجان من بينها عدد الأجتماعات ونظام لتقييم الحضور وإنجاز الأهدف الموضوعة من جانب مجلس الإدارة.

واللجان الجديدة المشكلة، وهي: لجنة الصناعة والطاقة، لجنة العقار والإنشاء، لجنة النقل والخدمات اللوجستية، لجنة الصحة، اللجنة المالية والتأمين والضرائب، لجنة الثروة الغذائية، لجنة التكنولوجيا، لجنة الضيافة والسياحة، لجنة الأسواق التجارية، لجنة التعليم.

وتعد اللجان المحرك الرئيس لعمل الغرفة مع الجهات الرسمية والخاصة، إذ كانت محط الانتقادات للشارع التجاري طوال السنوات الماضية، كما تمحور موضوع إصلاحها في برامج المترشحين لانتخابات بيت التجار في مارس الماضي، إذ تم توجيه الانتقاد بأن هذه اللجان غير فعالة ولا تجتمع وتفقد لآليات المحاسبة وقياس الأداء، وأنها أكثر الموضوعات التي تحتاج إصلاحا.

من جانب آخر، وفي معرض رده على سؤال بشأن رسائل وملاحظات من أصحاب الأعمال بشأن الوعود التي قطعها رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس في اجتماع الجمعية العمومية بسحب جميع الدعاوى القضائية التي رفعتها الغرفة ضد أعضائها، والتي تتعلق بإبداء الرأي بخصوص أعمال الغرفة، أشار نجيبي إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لبحث جميع القضايا المرفوعة والتحقق ما إذا كانت تتعلق بقضايا رأي تجاه عمل الغرفة.

وشدد نجيبي إلى أن الغرفة ستتحقق من هذه الدعاوى القضائية كلا على حدة للبت فيها.

وكان أعضاء في مجلس إدارة الغرفة السابق، وهم أعضاء حاليون أيضا، قالوا إن بعض القضايا المرفوعة تتعلق بتهم سب وشتم ضد أعضاء في مجلس الإدارة، وأنه من غير المقبول أن يتعامل معها أنها قضايا رأي، وذلك على الرغم من وجود تيار يطالب باعتبارها قضايا رأي تتعلق بصميم عمل الغرفة.