كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة، عن أن مملكة البحرين لديها مخزون استراتيجي ثابت من الأدوية، ولم تعان أي نقص في الدواء، كما يقول البعض، بل البحرين هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها مخزون ثابت من الأدوية للطوارئ، ويضم الاحتياجات كافة من الأدوية والعلاجات التي تغطي الطلب في مثل هذه الحالات.

وقال المصدر إن الحكومة الآن تخطط ومن خلال أول دراسة من نوعها لإنشاء “أول مخزن استراتيجي” للأدوية، مبينا أن إنشاء مثل هذا المخزن سيكون ضمن المواصفات العالمية، وسيستغرق العمل به حوالي السنتين، موضحا أن جميع المستشفيات الحكومية لديها مخازن خاصة مخصصة لحفظ الأدوية، وتخضع للمواصفات العالمية.

وأردف أن الوزارة تحرص دائما على إضافة أدوية جديدة سنويا إلى قائمتها المعتمدة، التي تضم حاليا بحدود 1450 صنفا دوائيا من مختلف أصناف الأدوية التي تغطي مختلف احتياجات المرضى من المراجعين لمجمع السلمانية الطبي، والمستشفيات الحكومية الأخرى، والمترددين على المراكز الصحية.

وتابع أن مجمع السلمانية الطبي يلتهم من 60 إلى 70 % من ميزانية الأدوية العامة التي تقر على مدى سنتين، والتي تشكل الحصة الأكبر من الميزانية المخصصة للأدوية، مشيرا الى أن حجم مشتريات وزارة الصحة ضمن برنامج الشراء الموحد يغطي 90 % من حاجات وزارة الصحة فيما تقوم الوزارة بشراء الـ 10 % الباقية عن طريق المناقصات المحلية، مؤكدا أن المناقصات الخليجية والمحلية خاضعة للإجراءات الصارمة ابتداء من تسجيل الدواء وانتهاء بتحليله في مختبرات الجودة التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح المصدر أن الأدوية الأصلية أو المبتكرة تشكل ما نسبته 70 % من مجمل أصناف الأدوية الموجودة بالمرافق الصحية الحكومية، موضحا أن الاتجاه العالمي حاليا هو إحلال الأدوية “الجنيسة” بدلا من الأدوية الأصلية؛ لتخفيف فاتورة الأدوية التي ترهق الميزانية وتستنزفها، وتمنع من دخول أدوية جديدة إلى المرضى.

وأشار المصدر إلى أن آلية تخزين الأدوية لفترة طويلة غير علمية؛ لأن المفروض استمرارية وجود الدواء وليس تخزينه، وهي السياسات الجديدة المعتمدة.

وختم المصدر بأن أدوية السكر هي أكثر الأدوية استهلاكا في مجمع السلمانية والمراكز الصحية، تليها أدوية الكولسترول، ثم أدوية الضغط؛ لتحل بعدها أدوية الضغط في المرتبة الرابعة.