وصف النائب حمد الدوسري القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته الأسبوع الماضي برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنه جاء للمحافظة على مكتسبات المواطنين.

وقال الدوسري إن الـ “لا” النيابية جاءت لعدم سحب الصلاحيات من السلطة التشريعية، وضرورة المراقبة والمحاسبة والتي هو جزء لا يتجزأ من عمل النواب.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات واسعة جدا لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للصندوق العسكري.

وأشار إلى أن هناك شبهة دستورية في القانون الذي قدم للمجلس والمتمثل في سحب الصلاحيات من السلطة التشريعية، ويجب على مجلس الشورى أن يتخذ قرارا مماثلاً لقرار مجلس النواب بشأنه، مستغرباً من موافقة “تشريعية الشورى” والذي من المؤمل أن يصوت عليه مجلس الشورى غدا “الأحد”.