وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاستثنائية أمس على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المدني والعسكري.

ورفض التعديل 3 شوريين هم: سيد ضياء الموسوي، وعادل المعاودة، وعبدالعزيز أبل.

ونص التعديل التشريعي بأحكام القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بالتعديل الذي اعتمدته لجنة الخدمات بالمجلس بإضافة الفقرة (ج) إلى المادة الثامنة من مشروع القانون ونصها الآتي: “في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة الاشتراكات إلا بموافقة مجلس الوزراء”، بعد أن كان ذلك من صلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفق مشروع القانون الوارد.

ورأى المجلس أن التعديل سيضمن حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمستحقين عنهم بما يتوافق مع ما درج عليه المشرّع في تشريعات أخرى مرتبطة بحقوق الأفراد ومنها ما تضمنه قانون الخدمة المدنية بمثل هذا النص والذي بموجبه خوّل رئيس مجلس الوزراء تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية، وهذا سيعد ضمانة للمواطنين ومكتسباتهم. وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، كما تم أخذ الموافقة على مشروع القانون في مجموعه والموافقة النهائية وذلك مناداة بالاسم.

واختتمت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م، والمتضمن توصية المجلس بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وقرر المجلس بعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأنه الموافقة على توصية اللجنة، كما تم الموافقة على مشروع القانون بمجموعه وأخذ الرأي النهائي بالموافقة مناداة بالاسم في ذات الجلسة.