ترأس وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس الاجتماع الحادي عشر للمجلس، بحضور وزراء شؤون الكهرباء والماء، الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والصحة، والصناعة والتجارة والسياحة، وشؤون الإعلام، والنفط، ورئيس الأمن العام، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

وفي الاجتماع، نقل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني إلى الأعضاء، تقدير وإشادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود المتميزة للدفاع المدني وتعامله الاحترافي مع الحريق الذي شبّ مؤخرًا في أحد المباني قيد الإنشاء بضاحية السيف، الذي تمكن الدفاع المدني من إخماده بعدما وصل للموقع في وقت قياسي “3 دقائق” وتعامل مع الحادث بحرفية عالية رغم ظروف الطقس وسرعة الرياح في حينه التي وصلت إلى 35 عقدة.ومن جانبه، أثنى وزير النفط على تعامل الدفاع المدني في حوادث سابقة ومن بينها حريق أنبوب النفط في بوري وحريق مصفاة التكرير، حيث كانت الخسائر ستكون عاليه، لولا هذا الأداء المتميز للدفاع المدني.

بعد ذلك، انتقل مجلس الدفاع المدني إلى مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث قدم رئيس الأمن العام، إيجازًا يتعلق باستعداد مملكة البحرين للتعامل مع حالات الطوارئ القصوى، أطلع فيه المجلس على دور اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، في إعادة تقييم استعدادات البحرين في ضوء المخاطر التي استجدت على المنطقة، وذلك بالتعاون مع كلية الطوارئ البريطانية، حيث أكد وزير الداخلية ضرورة إعداد دراسة متكاملة في هذا الشأن وتحديد المتطلبات اللازمة في إطار الجهود المبذولة لحماية وتأمين السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.

من جهة أخرى، دعت وزارة والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى ضرورة عرض طلبات تراخيص الورش الصناعية والكراجات ومحلات تعبئة الغاز على الإدارة العامة للدفاع المدني وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها في هذا الشأن، بهدف تعزيز متطلبات السلامة لهذه المواقع، منوهة إلى أهمية أن تتوفر بتلك المحلات، اشتراطات تتدخل فيها البيئة والدفاع المدني بما يسمح بسهولة الوصول إليها في حال حدوث حريق، حيث وجّه وزير الداخلية، رئيس الأمن العام إلى العمل على تحديد المتطلبات الأمنية لتلبية ذلك الأمر. وخلال الاجتماع، اطلع المجلس من خلال إيجاز قدمته وزارة النفط، على آخر مستجدات مشروع محطة البحرين لاستيراد الغاز الطبيعي الذي يمثل جزءًا من استراتيجية البحرين لتأمين الطاقة، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام المقبل وذلك بعد إنجاز 87 % منه حتى الآن. وأوضح الإيجاز أن المشروع، يضم 3 أجزاء، وهي مرفق بحري لاستيراد الغاز، محطة معالجة، خط نقل الغاز للمناطق الصناعية والمنشآت الأخرى. من جهته، قدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، إيجازًا حول شبكة محطات الرصد الإشعاعي في البحرين، منوّهًا إلى أن المجلس قام ومن خلال مشروع للتعاون التقني نفذه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب منظومة للإنذار الإشعاعي المبكر، تشمل 5 محطات، تعمل بالطاقة الشمسية، وتتولى قياس معدل الجرعة الإشعاعية من خلال نظام حاسوب لتشغيلها ومراقبتها وعرض بياناتها وقراءاتها وقاعدة بيانات للاحتفاظ بتلك القراءات، واسترجاعها عند الحاجة، وتم ربط المنظومة بالمجلس الأعلى للبيئة من خلال شبكة المعلومات الحكومية، كما تم ربطها بالمركز الوطني لإدارة حالات الطوارئ في الإدارة العامة للدفاع المدني. وأوضح الإيجاز أن معدلات الجرعات الإشعاعية التي قاستها المنظومة، تشير إلى انخفاض قيم التعرض الإشعاعي بشكل عام.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني ضرورة توسيع شبكة الرصد من خلال زيادة عدد المحطات لتغطي مساحة أكبر، مع تحديد النسب الطبيعية للإشعاع في كل منطقة.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة، طلبت من منظمة الصحة العالمية، إجراء مسح يتعلق بمدى العلاقة بين أبراج الاتصالات والصحة العامة.