ذكر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي أن الأمانة العامة للاتحاد العام التقت برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس وعدد من أعضاء إدارة الغرفة صباح أمس بمقر بيت التجار، حيث تم بحث الأمور المشتركة بين الطرفين كشريكين اجتماعيين وطرفي إنتاج تهمهما معا مصلحة البحرين واستقرارها ورقيها وازدهارها.

واستهل الحلواجي الاجتماع بتهنئة من الاتحاد العام لرئيس الغرفة ومجلس إدارتها لحيازتهم ثقة الجمعية العمومية، كما عبر عن إعجابه باستراتيجية المئة يوم التي اعتمدها ناس لتحقيق إنجازات معينة في تحديات محددة تواجه الغرفة.

وشكر الأمين العام، رئيس الغرفة على حسن استقباله وفد الاتحاد العام وما أبداه من رغبة صادقة للعمل المشترك مع الاتحاد العام. وقال “ناقش الاتحاد العام أهمية تفعيل بروتوكول العمل المشترك واجتماعات الطرفين التي كان قد تم الاتفاق عليها مع إدارة الغرفة الأسبق، وبما فيها الآلية النموذجية للتفاوض الجماعي التي تم للأسف تجميد العمل بها طويلا ما يحتاج لتنشيط الآليات من جديد لما في ذلك من تلبية لحاجات ملحة في سوق العمل تحتم تلاقي الطرفين والتفاهم معا والاتفاق على ما يمكن واحترام الاختلافات بين الطرفين بما يعبر عن موقع كل طرف”.

وأضاف الحلواجي “ناقش الوفد مع رئيس الغرفة عملية التوأمة بين كل لجنة أو قطاع مختص مع نظيره في الاتحاد العام وحل الموضوعات بعمل مشترك”، وقال فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية بمواقع العمل خصوصا قطاع الإنشاءات وتوفير سكن لائق وتأخر أو عدم دفع الأجور للعمالة المهاجرة “لمسنا في الحقيقة اهتماما كبيرا من رئيس الغرفة بهذه المواضيع ورغبة صادقة في معالجتها”.  وفيما يتعلق بما صدر من غرفة التجارة أخيرا بشأن معامل احتساب قيمة العمل الإضافي، أوضح الأمين العام لرئيس الغرفة أن الأجر هو المقابل الذي يتقاضاه العامل نظير عمل يقوم به، وأن ما يقدمه رب العمل من علاوات أو بدلات هي بالأصل جزء من الأجر مقابل العمل، وأن العامل في حال قيامه بعمل إضافي فإنه يستحق مقابلا إضافيا يستند على مجمل الأجر وهذا ما التفت إليه المشرع في قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 وهو ما دأبت محاكم البحرين على الاستناد إليه في أحكامها على مدى السنين الماضية، وأن تعطل العمل بهذه المادة لأكثر من 6 سنوات يتحمله المسؤول عن إنفاذ القانون.

ومن ناحية توقيت هذا الطلب من قبل الأخوة في غرفة التجارة، فإنه في ظل الوضع الحالي من تدني الأجور واستحداث رسوم وضرائب جديدة يبدو اقتراح تقليص معامل احتساب العمل الإضافي وكأنه يسير عكس اتجاه الأوضاع الاقتصادية التي تستدعي رفع الأجور وزيادة القوة الشرائية وهو ما سينعكس في النهاية إيجابا على الجميع؛ لأن ازدهار الدورة الاقتصادية سيكون مفيدا للعامل والتاجر.

وفي ختام اللقاء شكر الحلواجي رئيس الغرفة ناس، مشيدا بما أبداه من رغبة صادقة في العمل المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة في مملكة البحرين.