واصلت نسبة الفائدة على الاقتراض الحكومي صعودها بشكل ملفت وكبير لجذب المستثمرين وتأمين السيولة لتغطية العجوزات في الميزانية والمصروفات العامة.

وارتفعت الفائدة على سندات التنمية الحكومية بنسبة كبيرة جدًّا وصلت إلى 700 % في آخر إصدار، الذي أعلن عنه منذ يومين قياسا بقبل نحو 8 أو 9 من الآن.

وكشفت بورصة البحرين في بيان رسمي، عن بدء الاكتتاب المباشر للمستثمرين، الخميس الماضي، في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم 17، بقيمة 150 مليون دينار وبمعدل فائدة 6.55 %.

وبالمقابل، أظهر رصد لـ “البلاد” أن نسبة الفائدة على الدين الحكومي كان يتراوح في الأعوام 2009 حتى 2015 ما بين 0.8 % و1.35 % بشقيه الأذونات والصكوك (السلم والتأجير)، في حين بلغ في 10 يوليو الجاري 4.14 % على الصكوك ونحو 3.33 % على أذونات أصدرت في ابريل الماضي.

وحددت البورصة فترة الاكتتاب في السندات الجديدة، من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءً من الخميس، وحتى يوم الأربعاء الموافق الأول من أغسطس المقبل.

ويبلغ حجم الإصدار 150 مليون دينار، بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات ابتداءً من 5 أغسطس 2018 حتى 5 أغسطس 2021.

وقالت البورصة في بيانها إن دفع فوائد الإصدار سيتم كل ستة شهور تستحق في 5 فبراير و5 أغسطس من كل عام خلال مدة الإصدار.

وربط الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ في حديث سابق مع “البلاد” ذلك بعزوف المستثمرين عن إقراض البحرين ما دفع المصرف المركزي الذي يصدر السندات نيابة عن الحكومة إلى رفع الفائدة.

وأكد أن السندات الحكومية بشكل عام، وبمختلف أنواعها مرغوبة ومفضلة لدى المستثمرين سواء أكانوا أفرادًا أم مؤسسات، كونها تتمتع بنسبة مخاطرة قليلة جدًّا، وهي مضمونة من ناحية السداد، لكن ذلك مرتبط بالوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وأوضح “كلما ازدادت المخاطر ترتفع الفائدة لجذب المستثمرين، (...) للأسف البحرين باتت مضطرة لرفع الفائدة في ظل ارتفاع المديونية وانخفاض تصنيفها الائتماني لضمان تغطية الإصدارات”.

وبلغ الدين العام حتى مايو الماضي (آخر إحصاءات رسمية متوافرة) 11.5 مليار دينار، مقارنة بنحو 8.956 مليار دينار للفترة نفسها من 2017، أي بزيادة 28.4 %.

ويشكل الدين العام حوالي 95 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والبالغ نحو 12 مليار دينار.

وتابع الصائغ “انخفاض التصنيف الائتماني رسالة من وكالات التصنيف إلى المستثمرين مفادها كونوا حذرين عند التعامل مع البحرين ماليًّا”.

وأكد أن ذلك كله يزيد العبء على المديونية كونه يرفع كلفة الاقتراض.

ومن المعلوم أن البحرين تقترض من خلال السندات التقليدية والصكوك الإسلامية بشقيها التأجير والسلم.

وتقترض الحكومات من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالبًا ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدّة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالبًا ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي.

وتصل قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة العام الجاري نحو 1.2 مليار دينار.

ويعتبر خبراء ماليون أن المشكلة تكمن في أن الدين العام مرجح للارتفاع خلال العام الجاري ليشكل 100 % من الناتج المحلي، وإلى 107 % العام المقبل.

لكن المشكلة الأكبر في قيمة الفوائد المترتبة على هذا الدين التي تصل اليوم إلى 1.3 مليار دولار.

وأعلنت بورصة البحرين، في الأول من يوليو الجاري عن إدراج 15 إصدارًا في سوق أذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 917 مليون دينار، صادرة عن مصرف البحرين المركزي بأسعار فائدة تتراوح بين 3.33 % و4.18 % ولفترات تتراوح بين 3 و12 شهرًا.

وبهذه الإدراجات يصل عدد إصدارات أذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل المدرجة في البورصة إلى 27 إصدارًا تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.566 مليار دينار.