+A
A-

سمو رئيس الوزراء: توفير كل التسهيلات لحجاج البحرين لتمكينهم من أداء المناسك

حلول عاجلة لاحتياجات ساكني شقق سلماباد من الخدمات والمرافق

السعودية تولي عناية فائقة لخدمة الحرمين وتقدم جهودا جبارة للحجاج

التدخل الكندي في الشؤون السعودية مخالف لأبسط الأعراف الدولية

 

 ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير جميع الخدمات والتسهيلات لحجاج مملكة البحرين لتمكينهم من أداء مناسكهم على أكمل وجه، وأن تتخذ بعثة الحج البحرينية جميع الاستعدادات من خلال الفرق المشاركة في البعثة وتسهيل جميع العقبات التي قد تواجههم والسهر على توفير الخدمات اللازمة للحجاج بدءا من وصولهم إلى الديار المقدسة وحتى عودتهم للبلاد.

وفي هذا الصدد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما توليه المملكة العربية السعودية بقيادة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من عناية فائقة في خدمة الحرمين الشريفين وبما تقدمه من خدمات وتسهيلات وبما تبذله من جهود جبارة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء المناسك عليهم، وهي جهود مشكورة ميزت التاريخ المشرف للمملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وأضافت عليه وأصبح عطاؤها ملموسًا وبذلها مشكورًا ومحل إشادة وتقدير العالم.

وعلى صعيد ذي صلة، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تأييد مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة أي تدخل في شأنها الداخلي ووقوفها بشكل تام وحازم مع السعودية ضد أية محاولة للمساس بسيادتها، معربًا سموه عن الأسف للموقف الكندي كونه تدخلًا صريحًا وسافرًا في شأن داخلي سعودي ويعد مخالفة لأبسط الأعراف الدولية والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول.

إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان إلى التواصل مع أصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي عالي والعمل على إيجاد أفضل الحلول لاستيعاب طلباتهم ضمن المشاريع الإسكانية القائمة أو المستقبلية سواء في مشروع الرملي الإسكاني أو المشاريع الأخرى.

من جانب آخر، كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالنظر في متطلبات واحتياجات الصيادين من أهالي أم الحصم وتوفير الخدمات والمرافق التي تتلاءم مع احتياجاتهم.

بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المراحل التنفيذية التي وصل إليها مشروع نقل خزانات الوقود من عراد إلى داخل حرم مطار البحرين الدولي الذي أمر سموه بتنفيذه، إذ عرض وزير المواصلات والاتصالات آخر المستجدات في المشروع والذي سيتم استكمال إنجازه في الربع الثاني من 2019.

وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيجاد الحلول العاجلة لاحتياجات ساكني شقق سلماباد من الخدمات والتحقق من كفاية الصيانة وتوافر المرافق الضرورية للساكنين في 50 عمارة تحتوي على 1150 شقة وتستوعب حوالي 7 آلاف مواطن في سلماباد، فقد أحال المجلس إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المرئيات والمقترحات التي قدمتها وزارة الإسكان لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيجاد حلول عاجلة لاحتياجات ساكني شقق سلماباد من الخدمات والمرافق والتي عرضها وزير الإسكان.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولًا: وافق مجلس الوزراء استنادًا إلى توصيات اللجنة التنسيقية على أن يكون برنامج عمل الحكومة المقبل منسجمًا مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندتها لما بعد العام 2015 التي أقرتها الأمم المتحدة، وكلف المجلس اللجنة الوطنية للمعلومات بمتابعة ذلك، فيما كلف مجلس الوزراء كل وزارة وهيئة حكومية بمناظرة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج عمل الحكومة القادم مع أهداف التنمية المستدامة، وأن تقدم البيانات اللازمة التي تجعل قياس مؤشرات التنمية المستدامة ممكنة، وإنشاء قسم لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مملكة البحرين للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال)؛ من أجل تقديم المساعدة الفنية والتقنية فيما يتعلق باستخدام واعتماد نصوص الأونسترال، وقرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية بين هيئة الأمم المتحدة وحكومة مملكة البحرين لإنشاء المركز الإقليمي المذكور أعلاه، في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

ثالثًا: أعرب مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لمجلسي النواب والشورى على ما تحقق من تعاون صادق وبناء مع الحكومة، مشيدًا المجلس بما ميز تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية من توجهات صادقة نحو الإنجاز وجهود أثمرت عن تعظيم المنجز الوطني وزيادة المكتسبات، ونوه المجلس بالتقدير الجهد البناء والإنجازات المثمرة التي تحققت عبر مسيرة العمل البرلماني بفضل التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك خلال استعراض المجلس لما تحقق من منجزات في الشؤون التشريعية والشؤون الرقابية سواء على صعيد دور الانعقاد الأخير أو الفصل التشريعي الرابع إجمالًا من خلال العرض الذي قدمه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.