+A
A-

نواب: بحرنة المؤذنين وترحيل العمالة السائبة مطلب وطني

شجب نواب الجريمة المروعة التي أودت بمقتل إمام مسجد بن شدة بالمحرق الشيخ عبدالجليل محمود، والذي قادها مؤذن المسجد البنغالي مع عدد من مرافقيه، مؤكدين “ضرورة إسراع الدولة لوضع خارطة عمل؛ لاحتواء العمالة السائبة، وترحيلها، وبحرنة الوظائف التي لا تستلزم الاستعانة بالأجنبي”.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل إن “هذه الجريمة الشنعاء تجسد الابتلاء الذي تعاني منه البحرين من بعض الوافدين، الذين تسري الجريمة في عروقهم وفي سلوكياتهم وعاداتهم، الأمر الذي يمثل إلزامًا للجهات المختصة بالتحري بشكل أكثر عمقًا حول خلفية كل من يرغب بالعمل بالبحرين، قبل تسكينه بأي وظيفة كانت، والتأكد عن خلفيته الجنائية”.

وأردف “هنالك قطاعات عمل يسكن بها الأجانب بشكل غير منطقي وغير مقبول، منها المؤذنون وما نراه اليوم، على الرغم من وجود الكفاءات الوطنية التي تسد هذا القطاع، من متقاعدين، وطلبة علم، وطلبة جامعات، وخريجي معاهد الدراسات الإسلامية وغيرها، وإنه من غير المنطقي أن تتجه وزارة العدل نحو الآسيويين لمثل هذه الوظائف، خصوصًا مع صعوبة النطق العربي الصحيح لدى الكثيرين منهم، أثناء الأذان”.

وقال بن حويل “نثمن عاليًا الدور الكبير لوزارة الداخلية، ولأجهزتها الأمنية المختصة، على رأسها إدارة المباحث الجنائية بسرعة القبض والكشف على الجناة، وتوضيح الصورة للرأي العام، وبشكل يجسد رباطة جأش رجالات الوزارة الأوفياء، الذين يسخرون جل وقتهم، لخدمة البحرين وأهلها”.

من جهته، وصف نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خليفة الغانم ظاهرة العمالة السائبة بالقنبلة الموقوتة، مزيدًا “المشاهدات التي نراها ونسمع بها كل يوم، ونتتبعها عبر مصادرها الرسمية، وقنواتها المتخصصة بالشأن البلدي، تبين أن هنالك حالة من الفوضى في تسكين الآسيويين العزاب بالمناطق العائلية السكنية بشكل عشوائي، وعدم وجود الإرادة الرسمية لحلحلة هذا الملف المؤرق”.

ويضيف الغانم “المتعاونون مع المؤذن القاتل، هم بالغالب من العمالة السائبة، والذين يتناثرون جهارًا على أرصفة الشوارع العامة، وفي الأسواق، وفي الطرقات الداخلية للأحياء والفرجان، وهنالك الكثير من الشكاوى بشأن جرائم السطو المسلح، والاغتصاب، والتحرش الجنسي، والذي يتسبب به هؤلاء، وإن جريمة قتل الشيخ عبدالجليل حمود، ما هو إلا صفارة إنذار لحال صعب، يتطلب حلولًا جذرية من الأساس”.

في الأثناء، دعا النائب نبيل البلوشي وزارة العدل والشؤون الإسلامية إلى التوجه فورًا لبحرنة قطاع “المؤذنين” موضحًا أن هذا القطاع الحيوي لهو أولى بأبناء البحرين دون غيرهم، مزيدًا “نثق بحكمة معالي الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بأن يأخذ من هذه الحادثة كمرتكز لاتخاذ قرار حاسم لطالما دعا له النواب والمواطنون”.

وأكد “ضرورة تتبع ظاهرة الأسماء الوهمية، والتي ينتهجها بعض الآسيويين المبعدين من البحرين، حيث يعودوا أدراجهم لبلادنا تحت مسميات جديدة، وجوازات سفر جديدة، ومن الضرورة اعتماد بصمة الأصبع في المنافذ كلها، لفضح كل من يسير بهذا المسار الخاطئ والذي يكون المتضرر الأكبر منه شعب البحرين، ولنا في المؤذن القاتل خير مثال على ذلك”.