انخفض معدل التضخم السنوي بمصر في يوليو، بعد أن ارتفع في الشهر السابق حين تأثر الاقتصاد بتخفيضات في دعم الطاقة بموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية تباطأ إلى 13.5 % في يوليو من 14.4 % في يونيو.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي انخفض لأدنى مستوياته منذ مارس 2016 إلى 8.54 % في يوليو من 10.9 % في يونيو.

ويستبعد معدل التضخم الأساسي سلعا متقلبة مثل الخضراوات والفاكهة والسلع ذات الأسعار المقننة مثل الوقود.

وارتفعت الأسعار في البلد المعتمد على الواردات بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33 % في يوليو 2017. ومنذ ذلك الحين تتراجع معدلات التضخم تدريجيا وسجلت أدنى مستوى في نحو عامين في مارس.

لكن في يونيو زاد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.4 % بعد خفض الدعم على الطاقة بموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد بأكثر مما كان متوقعا.

وقالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين في بلتون المالية ”توقعنا أن يكون الارتفاع واضحا بالكامل في يونيو، وأن يؤدي تراجع مستويات الإنفاق إلى تبدد الأثر في يوليو.

وزادت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل في الأشهر الماضية للمساعدة في تلبية شروط برنامج قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار الموقع أواخر 2016. ومن بين متطلبات البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة على دعم الطاقة.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي في السادس عشر من أغسطس لتحديد أسعار الفائدة. ورغم انخفاض التضخم، يتوقع محللون أن يبقي البنك على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير.