سجل إصدار السندات السيادية لدول الخليج أداءً قويًّا للنصف الأول من هذا العام.

وأوضح تقرير فيش لإدارة الأصول أن إجمالي قيمة إصدار سندات الدين السيادية متعددة الشرائح تجاوزت 30 مليار دولار في سوق العملة الأجنبية.

وتوقعت الشركة المتخصصة في إدارة الأصول التي تتخذ من مدينة زيورخ مقرًّا لها أن يتجاوز حجم إصدار سندات الدين لهذا العام المستويات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي.

وأكدت شركة فيش لإدارة الأصول أهمية إدراج دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر “جيه بي مورجان” لسندات الأسواق الناشئة حيث ستدخل هذه المنطقة ضمن المؤشر بشكل رسمي في مطلع عام 2019.

ومن المرجح أن يُحدد الوزن النسبي لمؤشر كامل المنطقة بأكثر من 12 %، مقارنة بالتخصيص البالغ حاليًّا صفر %.

وتوقعت فيش أن تكون النسبة الأكبر من السندات السيادية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي عن الفترة المتبقية من العام الجاري من نصيب الكويت والسعودية وربما دولة الإمارات.

وترجح الشركة أن تسهم الكويت بالنسبة الأكبر من إجمالي الإصدارات المتبقية لعام 2018.

وتفكر السعودية أيضًا في العودة إلى السوق بعد أن دخلت السوق في السابق عبر تداولات ضخمة.

وتتوقع فيش أن تتصدر السندات السيادية السعودية الأسواق من جديد خلال النصف الثاني، مع ضعف احتمال عودة قطر إلى السوق.