طالب مصرف البحرين المركزي البنوك التجارية العاملة في البلاد باحتساب معدلات القروض وفق معدل الفائدة السنوي APR، والتي أعدها المصرف المركزي بعد ورود تقارير إلى المصرف بقيام بعض البنوك التجارية بالتزام معدلات غير تلك المعتمدة خصوصًا عند السداد المبكر.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن المصرف المركزي لاحظ وجود بعض البنوك التي تستخدم “القاعدة 78” إن وهي طريقة يستخدمها بعض المقرضين لحساب رسوم الفائدة على القرض عند السداد المبكر، إذ تتطلب قاعدة الـ 78 على المقترض دفع نسبة أكبر من الفائدة في الجزء السابق من دورة القرض مما يقلل من الوفورات المحتملة للمقترض عند سداد القرض.

وأشار مصرف البحرين المركزي إلى أن بعض البنوك وشركات التمويل تستخدم طريقة مجموع الأرقام، والمعروفة أيضًا باسم القاعدة 78، لحساب الفائدة والمبلغ الرئيسي فيما يتعلق بتسهيلات التمويل بالتقسيط، إذ إنه باستخدام هذه الطريقة، فإن العملاء الذين يختارون تسوية كل أو جزء من قبل أونه، يتم التعامل معه بشكل غير عادل بسبب توزيع الفائدة غير المتناسب على الأقساط في حالة حدوث الدفع المسبق خلال فترة السداد الأولية.

وحذر المصرف المركزي من أن هذه الممارسة لا تتوافق مع متطلبات مصرف البحرين المركزي، ومعدل النسبة السنوية (APR) المنصوص عليه وفق قواعد المصرف المركزي

ودعا المصرف البنوك التي تتبع هذه الإجراءات بالتوقف على الفور، عن استخدام هذه الطريقة في معالجة القروض. كما طالبهم بالامتثال الكامل للمتطلبات والإفصاح لعملائها بخصوص الأساس الذي يتم فرض الفائدة ويطبق على الحساب مع توضيح لطريقة الحساب.  وأضاف المركزي إلى أنه يؤكد أهمية الامتثال الكامل للمتطلبات، إذ يتم النظر في هذه المسألة على محمل الجد من قبل المصرف وأن عدم الوفاء بها سيؤدي إلى تنفيذ إجراءات ضد المرخص لهم المشاركة في مثل هذه الممارسات. وطلب المصرف المركزي من البنوك التي تستخدم هذه الطريقة حاليا أو في الماضي أساليب حسابية مماثلة عند السداد المبكر للقروض، إلى أبلاغ الجهات الرقابية بالمصرف لتحديد التاريخ من أجل تقييم الإجراءات. يشار إلى أن معدلات الفائدة على القروض المقدمة عبر البنوك في البحرين، ارتفعت بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري إذ وتأثرت نسبة الفوائد في البحرين برفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لنسب الفوائد على الدولار الأميركي والتي ترتبط بها العملة الوطنية البحرينية بسعر ثابت، إذ ارتفعت متوسط الفائدة على القروض الشخصية والتي تقدمها البنوك للزبائن الأفراد بمختلف الضمانات، بنحو 6.22 % في النصف الأول. كما ارتفعت الفوائد على القروض التي تقدمها البنوك للشركات بنحو 35 %.

وتشير البيانات إلى ارتفاع الرصيد القائم للقروض الشخصية بلغ عتبة 9 مليارات لأول مرة ببلوغ إجمالي القروض المقدمة 9.2 مليار دينار، أي بزيادة قدرها مليار دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.