رحبت فعاليات اقتصادية بحرينية بالنقلة النوعية التي سيوفرها جسر الملك حمد المتوقع تشييده بين البحرين والسعودية، في النقل البري علاوة على ميزات وخدمات أخرى.

وأكد محلل الشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية يوسف المشعل أن العلاقات البحرينية السعودية أصبحت مضربًا للأمثال في قوتها وإيجابية التفاعلات التي تدور في إطارها، إذ يحرص البلدان على تذليل أي عقبات يمكن أن تعترض تطوير عملية التعاون الثنائي بينهما.

وأصبح التعاون بين البلدين نموذجًا لما ينبغي أن تسلكه مسارات التنسيق والتشاور الدائم فيما بين دول المنطقة العربية والعالم مع بعضها البعض. ومملكتا السعودية والبحرين تنتميان إلى منظومة سياسية واحدة، وهي منظومة مجلس التعاون الخليجي العربي وللعلاقة التي تربطهما خصوصية ليس بحكم العوامل الجيوسياسية فقط التي تُعتبر من أهم العوامل، ولكن بحكم عوامل تاريخية واجتماعية، إذ تمثل السعودية عمقًا استراتيجيًا اقتصاديًا للبحرين كونها سوقًا اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، وفي المقابل فإن البحرين تمثل امتدادًا للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية.

وأوضح المشعل “كما أن البحرين بفضل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات، استطاعت أن تستقطب الكثير من الاستثمارات السعودية إليها والتي أصبحت تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية البحرينية”.

وقال المشعل “مع حركة الإصلاحات الاقتصادية التي تخطوها المملكتان بخطى واسعة للتعاطي مع مرحلة ما بعد النفط، وفي ظل مساعيهما الحثيثة لتحقيق أهداف رؤيتهما المستقبلية 2030، بلغ حجم التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البحرين والسعودية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 500 مليون دينار”.

وأكد المشعل “من حيث العلاقات الاقتصادية، فقبل حقبة النفط كانت هناك روابط تجارية بين المملكتين، إذ يعمل الكثير من البحرينيين والسعوديين في مجال التجارة البينية، وفي مرحلة النفط أصبحت نسبة كبيرة من النفط السعودي يجري تكريرها في مصفاة البحرين، وعندما جرى إنشاء جسر الملك فهد ازدادت الروابط التجارية والاجتماعية بين البلدين”.

واستطرد المشعل بالقول “إن العلاقات بين المملكتين في تقدم مستمر، فقد وقعت البحرين مع الصندوق السعودي للتنمية 9 عقود تمويل لمشاريع خدمية وبنية تحتية تصل قيمتها إلى 489 مليون دولار؛ لإقامة عدد من المشاريع الحيوية في البحرين وغير ذلك العديد من أوجه التعاون. وبدأ تنفيذ مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، التي تبرع لها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقطعة أرض مساحتها مليون متر مربع”. وأضاف أن “مشروع جسر الملك الذي سيربط شمال البحرين مع الأراضي السعودية بسكك حديدية للنقل التجاري ونقل المسافرين سيعزز الترابط الاقتصادي والتجاري بين المملكتين لتشهد الحركة السياحة بين البلدين تناميًا ملحوظًا؛ بفضل الإجراءات التي اتخذها البلدان فيما يتعلق بالدخول والخروج عبر جسر الملك فهد، ومنها ما يتضمن السماح للسعوديين والبحرينيين بالدخول في كلا البلدين ببطاقات الهوية فقط، إضافة إلى الجهود التي تبذلها البحرين لتنمية النشاط السياحي من خلال إقامة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد، التي جذبت عددًا كبيرًا من السعوديين؛ نظرًا للقرب الجغرافي وسهولة الدخول عبر جسر الملك فهد الذي لا يتجاوز طوله 25 كيلومترا، إذ يبلغ عدد السائحين سنويًا للبحرين أكثر من 4 ملايين زائر”.

واختتم المشعل تصريحه بأن “هناك آمالا متزايدة لرفع مستوى التعاون بين البلدين في جميع المجالات وزيادة قيمة التبادلات التجارية بينهما، والتي بلغت حسب تصريحات في يونيو 2018 نحو 3 مليارات دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى 7 مليارات بحلول 2030”.