ذكر التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن السوق العقاري البحريني سجل  مستويات سيولة جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل القيمة الإجمالية للتداولات العقارية إلى نصف مليار دينار وبنسبة انخفاض 16 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، حيث كان ملاحظاً زيادة حجم تداول الخليجيين وبنسبة وصلت إلى 112 % في حين سجل عدد المعاملات المنفذة نسبة زيادة بلغت 24 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار تقرير المزايا إلى أن السوق العقاري البحريني يسجل وتيرة نشاط جيدة؛ لاستمرار طرح المشاريع ذات العلاقة بقطاع التجزئة ومراكز التسوق ومشاريع الضيافة الفاخرة، كما أن زيادة عدد السكان وتحسن القوة الشرائية جعلت من المملكة مكاناً جاذب للباحثين عن فرص عمل واستثمار جيدة حيث تسمح القوانين بالحصول على نسب تملك 100 % من ملكية الشركات.

ورأى التقرير أن السوق العقاري البحريني من الأسواق النشطة على مستوى المنطقة؛ نظراً للمرونة التي يتمتع بها بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المتقدمة المطبقة والتي تتناسب وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والخارجية.

وذكر التقرير  أن السوق العقاري البحريني يتأثر بالمحيط تبعا للكفاءة التي يتمتع بها وبالتالي هناك قابلية كبيرة للتأثر إيجاباً بالحراك المسجل لدى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي يتمتع به السوق العقاري الإماراتي.

ونوه التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أهمية التركيز على الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في الحفاظ على سيولة مرتفعة لدى الأسواق العقارية على مستوى المنطقة في كافة الظروف، بالتركيز على المشاريع العقارية التي تتمتع بطلب مرتفع على المستوى المحلي والخارجي، يضاف إلى ذلك أن الحفاظ على علاقات قوية مع قنوات التمويل من شأنها أن تبقي قيم السيولة عند حدودها الآمنة للبائعين والمشترين على حد سواء، بالإضافة إلى شركات التطوير العقاري والتي هي بحاجة إلى التمويل للمشاريع على اختلافها، في حين تبدو الحاجة إلى إعادة تقييم التشريعات بين الحين والآخر؛ لضمان قدرتها على مواكبة التطورات المحيطة بالأسواق العقارية على مستوى المنطقة والعالم؛ لضمان قدرتها على جذب الاستثمارات التي يتطلبها السوق العقاري للحفاظ على نسب نمو آمنة ودائمة وسيولة ضمنة لتنفيذ المشاريع وبيعها.