+A
A-

الحكومة: تخصيص 20 % من المشتريات لـ “الصغيرة والمتوسطة” بالربع الأول

قال مسؤولون في وزارة التجارة والصناعة والسياحة إن الوزارة في مراحل متقدمة من تطبيق قرار تخصيص 20 % من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة في خطوة من شأنها تعزيز حضور هذه الشركات في المناقصات والعقود الحكومية التي تقدر بنحو 1.5 دينار سنويًا بالمتوسط.

وأبلغ مسؤولون “البلاد” على هامش ورشة خاصة أمس، أن تطبيق القرار سيكون خلال الربع الأول 2019 أو الربع الثاني على أبعد تقدير، إذ ستشمل المرحلة الأولى من التطبيق 3 وزارات وجهات حكومية وهي وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وزارة الأشغال، وهيئة الكهرباء والماء، على أن تتبعها جميع الجهات الحكومية في مراحل لاحقة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2416 - 06 لسنة 2017، والذي ينص على تخصيص حصة نسبتها 20 % من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسبة قدرها 10 % من مزايدات المرافق الخدمية، الأمر الذي سيسهم في تنمية هذه المؤسسات وتطوير مستواها وأدائها بشكل كبير مما سينعكس إيجابا على السوق المحلية والاقتصاد الوطني البحريني، إذ جرى تكليف وزارة التجارة بتنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ومنها مجلس المناقصات والمزايدات، وهيئة تنظيم سوق العمل، على أن يتم إنشاء سجل خاص للمؤسسات المؤهلة للمشروع.

ونظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية ورشة العمل الرابعة عن “تبني أفضل الممارسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس نظم المشتريات” بمشاركة مجموعة من أصحاب ومسؤولي المؤسسات البحرينية.

وقال الوكيل المساعد لتنمية الصناعة عبدالكريم الراشد إنه تم الانتهاء من إعداد المسودة القانونية من المشروع مع مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية، وبانتظار إقرار النسخة النهائية.

وأشار الراشد إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة خاصة على الإنترنت لتقديم طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل والاستفادة من المشروع، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومن بينها مجلس المناقصات.

وبيّن الوكيل المساعد لتنمية الصناعة أنه يتم الترتيب حاليًا لطرح المناقصة الخاصة بالمنصة؛ من أجل دعوة الشركات لتصميم وإنشاء هذه المنصة، والتي سيتم الوصول لها عبر موقع إلكتروني تقوم الشركات المتأهلة بالتسجيل فيه.

وأكد الراشد أنه “بتوجيه من وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ستكون الوزارة هي أولى الجهات التي ستطبق قرار تخصيص المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

 

شروط التأهل

من جانبها، أوضحت مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شيخة الفاضل أنه تم اعتماد المعايير المتعلقة بالمؤسسات المستفيدة إلى جانب الآليات والمراحل التي سيتم من خلالها تطبيق برنامج تخصيص المناقصات والمشتريات الحكومية.

وقالت الفاضل “في المرحلة المبدئية ستكون هناك 3 وزارت وجهات حكومية وهي وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء، وسيتم إطلاق المشروع بعد الانتهاء من المنظومة المتكاملة والموقع الإلكتروني الذي سيكون متصل مع الحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل إلى جانب السجلات التجارية، كما سيتم وصله بمجلس المناقصات، إذ سيتم من خلاله تسجيل المؤسسات والتحقق من أنها فعلا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يحق لها الاستفادة من البرنامج”.

وبخصوص الموعد المتوقع لإطلاق المنصة والبدء بالبرنامج، أفادت “الأمور جميعها مكتملة، ولكن ننتظر فقط إنشاء المنصة التي ستحتاج مناقصة خاصة لإنشائها، نأمل أن يتم الإطلاق خلال الربع الأول من العام المقبل”.

وبخصوص الشروط للشركات المؤهلة أوضحت الفاضل “أن يكون لهم سجل تجاري ويتفق وضعهم مع تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسط والذي نص عليه القرار الوزاري، والذي صنفها لثلاث فئات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، يبلغ عدد عمالها حتى 5 عامل والإيرادات السنوية حتى 50 ألف دينار، وفي الفئة الثانية من 6 إلى 50 موظفا ومبيعات سنوية من 50.001 ألف دينار حتى مليون دينار، في حين في الفئة الثالثة يتراوح عدد العمال ما بين 51 إلى 100 والمبيعات السنوية أكثر من مليون وحتى 3 ملايين دينار”.

وأكدت الفاضل أنه يجب أن يكون هناك بيانات مالية سنوية مدققة من قبل المؤسسات الراغبة في التأهل والتسجيل للاستفادة من حصتها في المناقصات الحكومية.

ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن مجلس المناقصات والمزايدات للعام 2017، شهدت البحرين نموًا قويًا في المناقصات، إذ بلغ إجمالي عدد المناقصات المفتوحة 1.091 ألف في العام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 9.2 % عن العام السابق. كما بلغت العطاءات المقدمة لهذه المناقصات 5.208 ألف عطاء، وتمت ترسية 1.892 ألف مناقصة ومزايدة خلال العام بقيمة إجمالية بلغت 3.75 مليار دينار أي بزيادة قدرها 156 % في القيمة عن 2016.

 

الكرة بملعب المؤسسات

من جانبه، قال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري إن الكرة الآن باتت في ملعب الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المبادرة الحكومية التي من شأنها تعزيز دور هذه المؤسسات والتي تشكل الغالبية الساحقة من المؤسسات في البحرين.

وأكد الديري ضرورة أن تواكب الشركات الصغيرة والمتوسطة أنظمتها الداخلية والمحاسبية؛ من أجل الالتزام بشروط ومعايير المناقصات والمشتريات الحكومية، الأمر الذي سيشكل نقلة كبيرة في عملها.

وفي نفس الاتجاه، أشارت سيدة الأعمال، خلود القطان، إلى أن “جمعية سيدات الأعمال دعت إلى هذه الخطوة، واليوم، وبفضل مختلف الجهود تم تحويلها إلى واقع، أعتقد أن البرنامج خطوة في الاتجاه الصحيح، وتبقى بعض الأمور البسيطة مثل طريق الإعلان عن المناقصات والتقديم لها وغيرها واعتقد أنه يمكن علاجها“.

وتابعت “الورشة في يومها الأول كانت مفيدة إذ تعرضت إلى الشروط المطلوبة للتأهل، وطريقة الاستفادة وتفعيل المنصة، وهناك بعض الشروط مثل أن يكون مضى على المؤسسة سنة واحدة وأن تكون ذات ملاءة مالية وأعتقد أن هذه شروط صائبة“.

أما رجل الأعمال نادر علاوي، فأشار إلى أن البرنامج ناجح جدًا ويعتبر مبادرة إيجابية ستنعكس إيجابًا على القطاع التجاري، مشددا على أهمية تبسيط إجراءات الاستفادة من المشروع، وألا تكون هناك أي عقبات بيروقراطية أو إجرائية، من شأنها إعاقة بعض المؤسسات من الاستفادة من هذا البرنامج.

وأشار علاوي إلى المتطلبات التي تتعلق بوجود تقرير مالي سنوي مدقق إلى جانب رسوم لشراء المناقصات الحكومية مما قد تشكل عثرات ينبغي النظر بشأنها، في حين أشاد بالسماح لأكثر من شركة صغيرة بالتقدم لمناقصة واحدة.