شرعت البحرين في تطبيق أربعة قوانين أصدرها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تتعلق هذه القوانين المستحدثة بعددٍ من القطاعات المهمة سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة والبيئة الداعمة للشركات الناشئة.

وذكر بيان صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية أن “هذه القوانين تأتي ضمن مساع تطويرية وشاملة تهدف لتعزيز وتيرة خلق الفرص الجديدة للمستثمرين الساعين إلى الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها البحرين، ليضيف ذلك إلى ما حققته التشريعات التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة في تحقيق نمو قوي في الاستثمارات المباشرة، حيث حقق مجلس التنمية الاقتصادية رقماً قياسياً من خلال استقطاب 305 مليون دينار (810 مليون دولار ) في التسعة أشهر الأولى من عام 2018 متجاوزاً الاستثمارات المستقطبة في مجمل عام 2017 والبالغة 276 مليون دينار (733 مليون دولار ).

وتتضمن القوانين تشجيع وحماية المنافسة وإعادة التنظيم والإفلاس وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون التأمين الصحي، وتعكس هذه القوانين الجهود التي بذلها فريق البحرين الحكومي بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص.

ويهدف قانون تشجيع وحماية المنافسة إلى دعم الابتكار وتمهيد السبل إلى زيادة الإنتاجية والفاعلية من خلال منع تشكيل الاحتكارات والممارسات المناهضة للمنافسة، وهو ما يسهل على الشركات الجديدة، وخاصة الناشئة، الدخول إلى الأسواق القائمة والتنافس مع لاعبي الأسواق المهيمنين بما يضمن مصالح جميع الشركات.

أما قانون إعادة التنظيم والإفلاس فإنه يساهم في تعزيز الثقة في السوق مما يعود أثره إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والحد دون تصفية الشركات التي تتعرض إلى صعوبات مالية من خلال تشجيع إعادة هيكلتها. وينص القانون على عملية إعادة التنظيم، حيث يُسمح لإدارة الشركة بمواصلة العمل ومواصلة العمليات التجارية أثناء إجراءات الإفلاس وتيسير حصولها على الإدارة المناسبة، والتمويل اللازم لاستمرارها، كما هو الحال في أفضل الممارسات الدولية. ويتضمن قانون الإفلاس أيضاً أحكاماً تتعلق بالتعامل مع الإفلاس عبر الحدود، وأحكاماً خاصة فيما يتعلق بإفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما يشكل ضمانة لهذه المؤسسات.

وبالنسبة لقانون حماية البيانات الشخصية فالبحرين ستقدم قانوناً لحماية البيانات على المستوى الوطني، وهو ما يدعم التطورات التي شهدتها المملكة في الاقتصاد الرقمي، ويعد نقطة فاعلة على طريق التحول من اقتصاد نفطي الى اقتصاد رقمي معرفي، حيث يشجع القانون المعالجة الفاعلة والآمنة للبيانات ويوفر البيئة السليمة لتداولها بما يساهم في توسعة القدرات في مجال الخدمات المالية.

أما القانون الرابع، وهو قانون التأمين الصحي فإنه سيعمل على ترسيخ نظام صحي متكامل للبحرين، حيث سيعتمد على نظام تمويل مستدام يدعم ويستقطب الاستثمار في كل من قطاعي الرعاية الصحية والتأمين.

على صعيد متصل، صرح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن حزمة التشريعات تمثل خطوة إيجابية كبيرة وفاعلة تهدف إلى زيادة و تشجيع قدوم الاستثمارات المباشرة، وضخ المزيد من الاستثمارات في كافة روافد القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لاسيما وأن هذه التشريعات تقترن بإطار تنظيمي مرن يصدر عن السلطة التنفيذية مواكباً لهذه التشريعات لضمان تنفيذها متوخية الغايات التشريعية والاقتصادية التي ترمي إليها، وهو الأمر الذي يرفع من تصنيف مملكة البحرين لدى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي “نحن سعداء بإطلاق هذه القوانين التي ستسعى إلى تعزيز البيئة الحاضنة لعدد من القطاعات الاقتصادية وستتيح فرصاً جديدة أمام المستثمرين، حيث ان النمو الاقتصادي المستقبلي سيعتمد على النمو المتحقق بفعل زيادة الإنتاجية إلى جانب احتضان ودعم الصناعات الجديدة في العقود القادمة”.