دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ثلاثة عمال آسيويي الجنسية، تتراوح أعمارهم ما بين 39 و45 عاما جميعهم هاربون، بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 300 ألف دينار، كانوا جمعوها من 22 شخصا بادعاء استثمارها إليهم من دون ترخيص من الجهات المختصة أو كمديونية، وقضت بمعاقبة الثلاثة، غيابيا لاثنين منهم وحضوري اعتباري للثالث، بسجن كل منهم لمدة 10 سنوات، كما أمرت بتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار، فضلا عن إلزامهم برد الأموال إلى أصحابها ومصادرة عائدات الجريمة، وبإبعادهم جميعا نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.وتتمثل تفاصيل الواقعة المتهم فيها الآسيويون في أن مركز شرطة الرفاع الشرقي كان قد تلقى العديد من البلاغات ضد المتهمين الثلاثة، تضمنت أن الجناة قد أخذوا من المجني عليهم أموالا وصل إجماليها إلى 300 ألف دينار، كان بعضها تم تسليمها إليهم لاستثمارها والبعض الآخر سلمهم الأموال كمديونية، ووقع الجناة على إقرارات بالمديونية بشأن تلك الأموال التي سلمت إليهم من جانب المجني عليهم، فتم إحالة البلاغات جميعها إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، للتحري حول الواقعة.

وحسبما جاء في حكم المحكمة، فإن المتهمين كانوا قد اتفقوا فيما بينهم بتجميع أموال من المجني عليهم البالغ عددهم 22 شخصا، بقصد استثمارها وإدارتها دون أن تكون لديهم سجلات تجارية من وزارة الصناعة والتجارة أو مصرف البحرين المركزي لممارسة النشاط؛ بعدما أوهموهم بأنهم سيحصلون على أرباح عالية، حيث كانوا يستقبلون العملاء الذين سمعوا عن نشاطهم بأحد المحلات المعروفة بمنطقة الرفاع الشرقي والمتخصص ببيع الأجهزة الإلكترونية، ويحصلون منهم على الأموال التي يرغبون في استثمارها لديهم ويحررون لهم إيصالات بها تارة وتارة أخرى كانوا يذهبون إلى بعضهم ويتسلمون منهم الأموال ويسلمونهم الإيصالات بالمبالغ.

وأشارت إلى أن بعض عملائهم تحصل على فوائد كعائد للاستثمار، وسرعان ما لاذ الجناة بالفرار بعدما تحصلوا من عملائهم على ما يفوق 300 ألف دينار، وقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عن ارتكاب المتهمين الواقعة.