حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موظفا عربي الجنسية يعمل لدى الإدارة العامة للمرور لمدة سنة واحدة، فيما أعفت المتهمين الآسيويين الذين أبلغا عنه من العقوبة المقررة بحقهما لإبلاغهما عن الواقعة، إذ سلما الموظف مبلغ رشوة وقدرها 800 دينار؛ بهدف استخراج سيارة محتجزة لدى “المرور” لاستعمالها كـ “تاكسي” من دون ترخيص.وتتحصل وقائع القضية في أن المتهم الثاني بالقضية كان قد تقدم ببلاغ جنائي لدى أحد مراكز الشرطة، أفاد فيه بأن المتهم الأول أخذ منه مبلغ 800 دينار مقابل شطب مخالفة على سيارة صديقه المتهم الثالث؛ بهدف فك الحجز عنها لدى الإدارة العامة للمرور كون المتهم الأول يعمل في الإدارة العامة للمرور ويستطيع إنهاء المشكلة، إلا أن الموظف لم يفعل له أي شيء رغم استلامه المبلغ المذكور.

وبتكثيف التحريات من جانب أفراد الشرطة اتضح أن المتهم الأول يتلقى بالفعل مبالغ مالية من أشخاص أجانب؛ لإنهاء معاملاتهم لدى الإدارة العامة للمرور مقر عمله.