أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى باستدعاء سبعة شهود إثبات بواقعة اختلاس أمين صندوق بالإدارة العامة للمرور (24 عاما – لم تتجاوز خدمته أكثر من 3 سنين) لمبلغ 225 دينارا فقط من خلال تزويره أرصدة طالبي معاملة (شهادة عدم الحوادث)، وقررت تأجيل الجلسة حتى 15 أكتوبر.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2016: أولا: بصفته موظف عام اختلس المبالغ المالية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كونه من مأموري التحصيل.

ثانيا: دخل من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات التابع للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

وعن تفاصيل الواقعة ذكر رائد في وزارة الداخلية بشهادته أن المتهم وبصفته أمين صندوق في قسم الحوادث بالإدارة العامة للمرور قام باختلاس مبالغ مالية، عن طريق استلام الرسوم نقدا وطباعة إيصالات الاستلام بطريقة غير صحيحة عن طريق تصوير شاشة النظام دون اعتمادها، إذ كان يقوم بطباعة الإيصال قبل حفظ العملية في النظام؛ وذلك يؤدي إلى عدم وجود مرجع إلكتروني للرصيد، مما يثبت أنه لم يتمكن من اختلاس أية مبالغ مالية حتى لا يتم التوصل إليه، إلا أنه وبالرجوع إلى سجل الإيرادات ثبت أن المتهم لم يودع مبالغ نقدية في قسم المالية، وذلك بعدما تمت مقارنة الإيصالات التي استخرجها المتهم لمعاملات المراجعين مع سجل الإيرادات الخاص بالشؤون المالية.

وأشار موظف آخر في الإدارة العامة للمرور أن المتهم كان يقوم بطباعة إيصالات المراجعين بشكل غير صحيح وغير مستوفية لكامل البيانات، كما لا يوجد بها رقم تسلسلي، وأنه بعد اكتشاف تلك الإيصالات كانوا يعيدونها للمتهم، والذي يقوم بدوره بإصدار إيصالات أخرى صحيحة.

وبعد تلك الشهادات تقدم ملازم أول في وزارة الداخلية ببلاغ لدى النيابة العامة بعد التحقيق الداخلي مع المتهم، أفاد فيه أن المتهم وهو أمين صندوق قد تمكن من اختلاس مبالغ مالية عن طريق استلام قيمة الرسوم نقدا وطباعة الإيصالات بطريقة غير صحيحة، وذلك من خلال قيامه بتصوير شاشة الحاسب الآلي وطباعة الإيصال وتسليمه للمراجع، ومن ثم يقوم بإلغاء البيانات من النظام.

وأضاف أنه بإجراء التحريات عن الواقعة تبين أنه صدر في وقت سابق قبل حوالي السنتين من بدء التحقيق قرار من الإدارة العامة للمرور بمنع استلام الموظفين للمبالغ النقدية من المراجعين إلا أن المتهم قام بمخالفة ذلك القرار، إذ استلم المبالغ نقدا واختلسها لحسابه الشخصي.

ولفت إلى أن الإيصالات التي أصدرها المتهم ولا يكون لها مقابل نقدي، قد تم تسليمها لإدارة الشؤون المالية، وثبت من خلالها أن جملة المبالغ المختلسة تقدر بمبلغ 225 دينارا فقط لا غير.

وأوضحت التحقيقات أن التي تمت عبر إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بإدارة مكافحة جرائم الفساد، والمحررة بمعرفة الملازم أول، أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الإدارة والإدارة العامة للمرور؛ لجمع البيانات والتحري، حيث قام الفريق بجمع البيانات للتوصل للشخص المسؤول عن قيام تلك العمليات، إذ تم التأكد من شعبة المالية عن الإيصالات المضبوطة محل الواقعة، ليتبين بأنه لا توجد أي معاملات للأرصدة المضبوطة، كما تم التأكد من شعبة تقنية المعلومات عن الأرصدة في النظام التابع لـ”المرور” حيث تبين عدم قيام المشكو في حقه بأي عمليات في النظام، إضافة إلى استدعاء المراجعين أصحاب الإيصالات المزورة وتم سؤالهم عن الموظف الذي قام باستلام رسوم الشهادات واستلام قيمة مبلغ رسومها وطباعة الرصيد، والذين أفادوا بشهادتهم أن المتهم هو من قام بإصدار تلك الأرصدة لهم واستلام مبالغها نقدا.

وأكد الملازم على أن النظام المتبع بالإدارة منذ عامين من الواقعة هو عدم استلام أي موظف أمين صندوق لأية مبالغ مالية من أي مراجع، وإنما يتم إدخال المبالغ النقدية في جهاز ويتم طباعة الرصيد بالمبلغ الذي يدخل، إلا أن المشكو في حقه كان يطلب من المراجعين تسديد المبالغ نقدا مع علمه بالإجراءات المعتمدة بعدم استلام أي مبالغ نقدا.

وتوصلت نتائج الفريق المشترك إلى أن المتهم أجرى عدد 37 معاملة وأصدر أرصدتها المزورة لشهادات عدم الحوادث، إذ كانت تلك الأرصدة لا تحمل أرقاما تسلسلية وأنها مطبوعة من قبل الرمز الخاص بالمشكو في حقه، وأن العديد من العمليات المشابهة تمت من جهاز الحاسب الآلي الخاص به، والذي تم تسليمه إليهم لفحصه وتفريغ محتواه.

وبالتحقيق مع الموظف المتهم الشاب، أنكر ما نسب إليه، وقرر بأن الأرصدة صحيحة ومستخرجة من النظام في الحاسب الآلي، ولكنه في نفس الوقت برر لنفسه أنه في بعض الأحيان في حال توجهه لتناول وجبة الإفطار أو انصرافه من العمل في وقت مبكر يقوم موظفين آخرين باستخدام الرمز الخاص به، والسبب في ترك حاسبه مفتوح أنه في حال إغلاق الرمز الخاص به يجب أن يقوم بتسليم المبالغ والأرصدة للشؤون الإدارية والمالية مباشرة، لذلك فإنه كان يترك رمزه مفتوحا ليقوم الموظفين الآخرين بالعمل عليه والجميع يقومون بذلك حسب ما ورد باعترافاته.

وقرر أيضا أنه في حال تعطل النظام يتم استلام المبالغ نقدا من المراجعين لإتمام العمليات المطلوبة، وأن النقيب المسؤول هو من يأمرهم باستلام المبالغ نقدا من المراجعين لإتمام معاملتهم في هذه الحالة.

وأكد أنه الموظف الوحيد المختص بطباعة الأرصدة للمراجعين، لكن في حال تواجده في استراحة أو انصرافه من العمل في وقت مبكر يتم ترتيب موظف آخر في القسم ليحل مكانه.

وجاء في أوراق التحقيق أنه ثبت بكشف الإيراد الصادر من الشؤون المالية أن المتهم لم يسلم مبالغ مالية في الفترة من تواريخ 28 أبريل ‏2016 وحتى 11 مايو ‏2016، وهي ذات الفترة التي أصدر فيها المتهم إيصالات معاملة (شهادة عدم حوادث) والثابت بها أنه استلم قيمة النقود نقدا وقدرها 6 دنانير لكل فاتورة، وأن كشف سجل الوصولات المالية لا يوجد فيه وصل استلام للمعاملات التي تم إنجازها للشهود من الثالث حتى السادس، وهم بعض المراجعين الذين تسلموا إيصالات مزورة، فضلا عن أن الرمز “اليوزر نيم” الخاص بإنجاز تلك المعاملات يعود للمتهم وأنه هو من أصدر جميع تلك الإيصالات بطريقة غير صحيحة.