الجمعية لم توفق في سعيها لتوسيع تمثيل المرأة بالقائمة

تركز مترشحي “المنبر” في المحافظة الشمالية “تحصيل حاصل”

مشــاورات ومد جســور التعاون مع الجمعيـات الأخـرى

المجلســـان السابقــان فرطـــا في المهمـــات الوطنيــــة

دعم مترشحين بلديين يتقاطعون مع توجهات الجمعية

الســعي لإرجاع صلاحية “الاستجواب” لسابق عهدهـا

 دخول  نواب في “غفلة من الزمن” يدعو لعدم ترك المجال لوصول “الأسوأ”

  “تقدم” أقدر على التعبير عن طموحات الجمعية من “طريقنا”

 

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي جليل النعيمي أن الجمعية ليست بصدد ترشيح قائمة بلدية عنها، وأن ذلك يعود لشح الإمكانات، ومجموعة من العوامل الأخرى المتعلقة بظروف الدائرة الانتخابية وكفاءة المرشح عنها.

وأشار إلى أن إطلاق اسم “تقدم” على قائمة المنبر، واستبعاد اسم “طريقنا” جاء من باب قدرة الاسم على التعبير عن تطلعات الجمعية بشكل أفضل، مع التأكيد على الاعتزاز باسم “طريقنا” الذي هو عنوان نشيد الجمعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن قائمة الجمعية للانتخابات المقبلة والتي ضمت 6 مترشحين وهم: مهدي الشويخ (أولى الشمالية)، ومحمد فتيل (ثانية الشمالية)، وفلاح هاشم (خامسة الشمالية)، وعبدالنبي سلمان (سادسة الشمالية)، وحسن إسماعيل (سابعة المحرق)، وإيمان شويطر (عاشرة العاصمة).

وأضاف النعيمي في معرض رده على استفسارات الصحافة: “نحن لم نعد الناس بشيء، ولكننا نؤمن بأن إيصال صوت متفاعل مع الناس يشكل جواً ضاغطا لإنتاج مواقف إيجابية، مع العلم بأن العدد المطروح من مترشحي القائمة لن يغطي كل المساحة المطلوبة، وعلينا أن نتحمل عبء طرح قضايا الناس”.

ولفت إلى أن عدم توفيق الدائرة بالمرشح أعاق توسيع تمثيل المرأة في القائمة، وأنه تم السعي لتوسيع التمثيل النسائي للقائمة من خلال مخاطبة العديد منهن، إلا أن الجمعية لم توفق في ذلك.

واتفقت معه المترشحة إيمان شويطر، حيث لفتت إلى أن ضعف تمثيل المرأة في القائمة لا يعني عدم كفاءة النساء، ومؤكدة سعيها لتكون خير ممثل ومدافع عن قضايا المرأة في البرلمان.

وواصل النعيمي أن التركيز على المحافظة الشمالية في عدد المترشحين كان “تحصيل حاصل”، حيث تجنبت الجمعية الترشح في دوائر فيها مترشحون من خارج المنبر ممن يستحقون الوصول للبرلمان.

وبين أن الجمعية كانت ولا زالت مع مبدأ المشاركة في الانتخابات، حيث إن الجمعية دعمت المشاركة في العام 2006 بالرغم من علمها بقلة حظوظها في ذلك الوقت.

وأفصح عن أن الجمعية أجرت عددا من اللقاءات مع جمعيات أخرى، حيث تم التباحث معهم حول خيار المشاركة في الانتخابات، وذلك في إطار حرص الجمعية على تبادل الآراء ومد جسور التعاون فيما يدعم خيار المشاركة.

وأشار إلى أن الجمعية منفتحة على باقي الجمعيات والأفراد، وأن هناك قائمتين بمسمى وطني حتى الآن، تم التواصل مع إحداهن، ويجري التحقق وبحث سبل التواصل مع الأخرى، ومع مترشحين آخرين.

المساحة الضيقة

من جهته، أشار الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي خليل يوسف إلى أن مساحة العمل في برلمان 2002 كانت كذلك ضيقة، إلا أن نواب الجمعية استطاعوا بمعية بقية النواب أن يحققوا العديد من الإنجازات المرضية، بالرغم من أقلية التمثيل.

وقال المترشح عن القائمة حسن إسماعيل إنه بالرغم من ضيق مساحة وأفق العمل داخل المجلس إلا أن الدخول سيساهم في توسيع الصلاحيات والاختصاصات، وهو أمر ممكن، خصوصا في ظل وجود أشخاصا يتمتعون بالكفاءة والدعم الشعبي.

وأشار المترشح والنائب السابق عن كتلة المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان إلى أن البرلمان الحالي والذي سبقه فرطا في المهمات الوطنية الكبرى والصغرى، وعملا على تقليص صلاحية المجلس.

ولفت إلى أن نجاح تجربة دخول الجمعية للمجلس التأسيسي شجعت من قاطعوا الانتخابات حينها للدخول إلى المجلس لاحقا.

وأضاف “نحن لا نخاف من المسؤولية، بل نتحملها كاملة، ونتقدم الصفوف جرأة، مع الإيمان بأنه لا يمكننا حل الملفات لوحدنا، وإنما من خلال التعاون مع الجميع، بمن فيهم الحكومة نفسها”.

وتابع أنهم عملوا سابقا وفق مبدأ التعاون مع السلطات، مما ساهم في حل العديد من المشاكل، ومن أبرزها إشكاليات هدر المال العام في الموازنة العامة، وأنهم لا يريدون اليوم إهدار المزيد من الوقت خارج المجلس.

ولفت إلى أن البرلمان السابق ضيق من أفق صلاحياته في استجواب الوزراء، وعليه ستسعى القائمة إلى إرجاع هذه الصلاحية بالشكل الذي كانت عليه سابقا.

وعلق “إذا دخل نواب في غفلة من الزمن المجلس، ينبغي لنا عدم السماح لمن هم أسوأ منهم الوصول إلى البرلمان”.

المترشحون المستقلون

إلى ذلك، ألقى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالجمعية جليل النعيمي بيانا قال فيه “إن إحداث مثل هذا التغيير في واقع المجلس النيابي يشكل الخطوة السياسية الأولى التي قد تحرك الجمود في الحياة السياسية والاجتماعية، والتي إن لم تتم ستسير نحو الأسوأ”.

وأشار إلى أن الجمعية وجدت أن عددا من الشخصيات التي التقوها تتقاطع مع التقدمي في كثير من الآراء، لكن لأسبابها الخاصة إما لا تنوي الترشح أو الترشح كشخصيات مستقلة.

ولفت إلى أن القائمة ستدعم مترشحين مستقلين بلديين قريبين من مواقفهم ورؤيتهم في الدوائر المختلفة، وأنه سيتم تنسيق حملاتهم الانتخابية بالتشاور والتعاون معهم.

وذكر أن هناك عددا من التحديات التي تعوق تحقق المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة ويأتي على رأسها عدم إدراج أسماء الكثير من المواطنين في قوائم الناخبين في دوائرهم الانتخابية، دون أن يكون لهم مسؤولية عن هذه الأخطاء.

ودعا إلى إصلاح الخلل الفني وإعادة فتح المجال لتصحيح أوضاعهم وتركه مفتوحا لفترة كافية، حيث انتهت المدة المتاحة من دون تمكن الكثيرين من تصحيح أوضاعهم، مما قد يؤدي إلى حرمان ربما آلاف المواطنين من حقوقهم الدستورية في الانتخاب والترشح.

وذكر أن القائمة ضمت خيرة كوادر المنبر التقدمي، بتنوع اختصاصاتهم وخبراتهم في مجالات الاقتصاد والسياسية والقانون والحقوق وقضايا العمل والعمال والمرأة والطفولة والصحة وشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

القوى الوطنية

وأكد الأمين العام في كلمته أن وجود ممثلي القوى الوطنية في المجالس المنتخبة هو أمر يعزز من مسيرة العمل الوطني والسياسي، كما انه يفتح أفاقاً جديدة للتجربة البرلمانية.

وأشار إلى أن خطوة “المنبر التقدمي” خوض معترك الانتخابات المقبلة تأتى استكمالاً لنظرة المنبر الإستراتيجية للعملية الانتخابية والتي تضرب بجذورها في العملية السياسية منذ سبعينيات القرن الماضي.

ولفت إلى حرصهم على استغلال أي مساحة للتحرك في ساحة العمل الوطني وعدم ترك المجال كاملاً لقوى غير فاعلة.

وأضاف أن الجمعية واستعدادا للانتخابات شكلت لجنة عليا للانتخابات برئاسة جليل النعيمي، تتولى كل الترتيبات والتحضيرات وتشكيل فرق العمل التي تهيئ انخراط كتلة “ تقدم “ فى الانتخابات، وإعداد القائمة الانتخابية ومشروع البرنامج الانتخابي.