+A
A-

وزير الأشغال: البدء بتطوير شارع سار لرفع طاقته الاستيعابية

أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن بدء تنفيذ أعمال تطوير شارع سار الممتد من بعد الدوار الكائن على شارع البديع إلى تقاطع شارع سار وشارع 35، حيث يبلغ طول الجزء الذي سيتم تطويره نحوا 14 كيلومترا طوليا.

وقال الوزير إن الوزارة تسعى من خلال المشروع الذي يعد من الطرق الحيوية التي تخدم أهالي المنطقة الشمالية عموما ومنطقتي سار والجنبية خصوصا، حيث تشهدا نهضة في التطور العمراني والاستثماري.

وبين الوزير أن المشروع التطويري مدرج ضمن برنامج عمل الحكومة لتطوير شبكة الطرق الرئيسة في المملكة، والتي تهدف لتحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية عليها، مشيدا بالمتابعة الحثيثة من جانب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية محمد بوحمود، وممثل الدائرة الخامسة أحمد الكوهجي لتنفيذ المشروع. وأشار الوزير إلى أن المشروع سيساهم بعد الانتهاء من تنفيذه في تنظيم حركة المركبات والمشاة وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو الضعف، حيث سيستوعب شارع سار 4000 مركبة في الساعة، ومن المتوقع ان يقلل زمن الانتظار للمركبات بنسبة 60 %؛ نتيجة للمسارات الإضافية والجزر الفاصلة وتطوير التقاطعات.

وأضاف “يبلغ متوسط حجم الحركة المرورية الحالية على الشارع تبلغ 30 ألف مركبة في اليوم في الاتجاهين. أما في ساعات الذروة الصباحية وذروة الظهيرة، فتبلغ الكثافة المرورية قرابة 2000 مركبة في الساعة لكل اتجاه”.

ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية للشارع بعد التطوير لتصل إلى 58000 مركبة في اليوم، كما ستتضاعف في ساعة الذروة لتصل إلى 4000 مركبة في الاتجاه الواحد، كما سيساهم التطوير في خفض زمن الانتظار بنسبة 60 %.

يشار إلى أن المشروع يتداخل مع أجزاء من حدود ملكية عدد من العقارات الخاصة، حيث تم إصدار 12 قرار استملاك، وتم الانتهاء من التعويض عنها كإجراءات تمهيدية للبدء بتنفيذ المشروع، كما تبين وجود تعديات بناء خارج حدود ملكية بعض ملاك العقارات على حرم الشارع، والوزارة بصدد تنسيق الجهة المعنية مع ملاكها.

يذكر أن المشروع تمت ترسيته من جانب مجلس المناقصات والمزايدات على شركة جلال العالي وأولاده بكلفة مليونين و850 ألفا و975 دينارا.