علمت “البلاد” أن المترشحين بالانتخابات النيابية والبلدية سيتسلمون نسخا ورقية من جدول الناخبين لدوائرهم وليس نسخا إلكترونية (CD).

ويجوز للمترشحين المقبولة طلباتهم لنيل عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية، وغير المعترض عليهم، استلام كشوف الناخبين من مقار اللجان الإشرافية.

كما يجوز لهم مباشرة أعمال الدعاية الانتخابية، وفق ما ينص عليه القانون بأن “تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بهذا ابتداء من تاريخ قبول الترشيح”.

ويشترط القانون على المترشح الالتزام بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، والتي من بينها الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، والالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، والالتزام بعدم التعرض للغير من المترشحين، سواءً بصورة شخصية أو بواسطة المعاونين في الحملة الانتخابية.

ويوجب القانون وقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، وهو ما يسمى “يوم الصمت الانتخابي”.