قال المحلل في الشؤون الاقتصادية يوسف المشعل إن حكومة جلالة الملك قد سعت إلى التعامل مع المتغيرات التي حدثت في السنوات القليلة الماضية بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتلك الإجراءات المتخذة قد يكون بعضها مؤلمًا مرحليًا، إلا أنها تهدف إلى حماية اقتصاد البحرين من مشكلات أسوأ فيما لو تأخرنا في ذلك، منوها بإعلان المملكة عن برنامج التوازن المالي، والذي حفل بالكثير من الطموح والرغبة في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ضمن إطار الرؤية 2030، وهو أحد البرامج التي أسهمت ومهدّت الطريق أمام تكملة نجاحات رؤية 2030 الطموحة.

واستطرد المشعل بالقول إنه “من أبرز مفاصل برنامج التوازن المالي البحريني سعي الحكومة الرشيدة الدقيق لتحقيق الكفاءة وترشيد الإنفاق وتعظيم الدخل الحكومي بما يقود نحو تحقيق التعادل الأمثل خلال الأربع سنوات المقبلة. ومن الأهداف التي قد يشكل تحقيقها تحديًا كبيرًا وضع الأهداف الاستراتيجية والالتزام بها، إذ لا يمكن أن يحدث بمعزل عن الدراسات المتعمقة التي تُرجح إمكان تحقيقها إضافة إلى البرامج القادرة على تحويل تلك الأهداف إلى واقع ومن أهم أهداف برنامج التوازن المالي الإدارة الحكيمة للدين العام مع دعم تنويع الاقتصاد وتوفير مخصصات للأسر المستحقة واستيعاب تأثيرات التضخم المالي والناتج المحلي الإجمالي”.

وتابع “إن من أبرز ما يهم الشارع البحريني طبعًا ما أعلن عن برنامج توفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط وذلك في ظل الترقب للعديد من الإصلاحات القوية التي تستوجب إجراءات تقشفية فعلية مثل تحرير أسعار بعض الخدمات وخصخصتها مثل الوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات، وذلك في ظل توجه حكومي بزيادة أسعار الطاقة ليتم تحريرها بالكامل وفي مسعى لتعويض المواطنين المتضررين من سياسة الترشيد، فإن برنامج التوازن المالي يتضمن برنامجا لتوفير الدعم المالي النقدي لذوي الدخل المنخفض والمتوسط وما يغيب عن أذهان البعض ربما أن الوضع الحالي لمخصصات الدعم يتيح للمستهلكين الذين ينفقون أكثر أن يستفيدوا بشكل أكبر، وهذا لا يساعد أصحاب الدخل الأدنى ولذلك عمل برنامج التوازن المالي البحريني على تغيير هذا الواقع، حيث سيسعى البرنامج إلى حماية من هم بحاجة إلى دعم ولذلك تم إعداد برنامج تعويضات كجزء من البرنامج حيث سيحقق دعم تنويع الاقتصاد وتوفير مخصصات أخرى للأسر والشركات، وهو ما ظهر ضمنا وصراحة في ثنايا بيان برنامج التوازن المالي لوزارة المالية.