ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في أحدث تقرير لها أن إيران، أن السلطات قامت بإعدام 207 أشخاص منذ بداية هذا العام، بينهم 5 قاصرين.

وأصدرت المنظمة بيانا عشية اليوم الدولي لمنع عقوبة الإعدام دعت خلاله جميع منظمات المجتمع المدني والمواطنين الإيرانيين إلى الانضمام إلى الحركة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

كما حثت المجتمع الدولي على مطالبة السلطات الإيرانية بإلغاء عقوبة الإعدام ضد القُصر، دون سن 18 عامًا، وإنهاء ظاهرة الإعدام على الملأ وإطلاق سراح معتقلي الرأي.

وذكرت أنه على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية أن تطرح هذه القضايا خلال المحادثات مع الحكومة الإيرانية.

وقال محمود أميري مقدم، المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن “عقوبة الإعدام هي عقوبة لا إنسانية يستخدمها الطغاة لترهيب المجتمع ومواصلة حكمهم”.

وأكدت المنظمة في بيانها أن العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يخضعون للاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة وهم في السجن.

ومن بين هؤلاء السيدات، أثينا دائمي، ونرجس محمدي ونسرين ستوده، المحتجزات حاليًّا في جناح النساء في سجن “إيفين” فقط بسبب دفاعهن عن حقوق الإنسان والمرأة وحقوق معتقلي الرأي، بحسب البيان.

وذكرت المنظمة أن مسؤولي القضاء في إيران يواصلون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين من الأطفال رغم المعارضة الداخلية والدولية القوية.

وأكدت أن إيران من بين البلدان القليلة في العالم التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص عندما كانوا في سن الطفولة، ومنذ بداية هذا العام تم إعدام 5 من الأطفال المدانين في سجون مختلفة داخل إيران.

وأضافت المنظمة أنه منذ بداية العام الحالي تم إعدام 207 من السجناء في إيران، وأُعلن عن 75 منهم فقط من قبل وسائل الإعلام الإيرانية.

ومن بين هؤلاء الذين تم إعدامهم 20 متهمًا بالحرابة، و8 باتهامات تتعلق بالمخدرات، و155 أعدموا بتهمة القتل، و21 بتهمة الاغتصاب، و3 أشخاص أعدموا باتهامات سياسية.