قالت النائب رؤى الحايكي إن الأمر الملكي السامي الصادر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتكليف ولي العهد الأمين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية وترؤس مجلس الخدمة المدنية من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في أداء العمل الحكومي، وأن يفتح الأبواب على مصراعيها نحو مستويات عالية من الإنتاجية والتنمية التي تحتاجها البلاد.

وبينت أن تولي سمو ولي العهد للمهمة يعد انعطافة مهمة باتجاه تحقيق أداء عالي المستوى، والتأسيس لعتبة جديدة باتجاه تحقيق رؤية البحرين 2030 والتي يقودها سموه تحت ظل قيادة جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي الممتد، وبدعم مستمر من قبل سمو رئيس الوزراء.

وعبرت الحايكي عن ثقتها بأن سفينة البحرين في ظل القيادة الرشيدة، ومن خلال الرؤى التطويرية المتتابعة، ستتمكن من الوصول إلى بر الاستقرار المالي، وتتحول المؤسسات والأجهزة الوطنية المختلفة لمراكز إنتاجية بمستويات عالية.

وأكدت الحايكي أنها بصفتها عضوا في السلطة التشريعية لطالما كانت داعمة لكل المشاريع التطويرية، وستبقى تواصل على المسار ذاته بتقديم المقترحات والعمل على توظيفها في التشريعات والقوانين.