كشف وزير الإسكان باسم الحمر أن الوزارة تعمل على تهيئة المواقع التي سيتم فيها تركيب الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية في المشاريع الحالية، وكذلك جميع المشاريع المستقبلية للوزارة.

وأكد الحمر في تصريح له أن الطاقة الشمسية هي المستقبل “بدأنا بتجربة تركيب الألواح الشمسية بمشاريع إسكانية كبيرة”، موضحا إذا اقتنع الجميع بتركيب هذه الألواح على الوحدات السكنية، فإن ذلك سيعمل على إحداث نقلة نوعية وتغيير، وتوفير في استهلاك الطاقة، كما أنها تعتبر فرصة للانتقال لاستخدام الطاقة البديلة، لافتا إلى وجود إقبال للمواطنين على فكرة تركيب الألواح الشمسية على المنازل.

وأضاف الوزير “تم تركيب ألواح شمسية على قرابة 10 منازل، كما اتفقنا مع الجهات الداعمة والمانحة بتخصيص وحدات سكنية في مشاريعنا لتمثل مختلف مناطق المملكة، عندما يتم تجربة استخدام طاقة الرياح والطاقة النظيفة بهذه الوحدات، وسيتم إعداد دراسة شاملة تغطي جميع المناطق، حيث يجري حاليًا العمل على جمع بعض البيانات والإحصاءات بهذا الخصوص وتقديمها.

وكانت هيئة الكهرباء والماء، أعلنت عن طرح مناقصة؛ للاستفادة من أسطح المدارس والمستشفيات لتركيب الألواح الشمسية عليها لإنتاج الطاقة الكهربائية في شهر ديسمبر المقبل.

وأشار الحمر إلى أن مساعدة هيئة النفط والغاز بداية لانطلاق المشروع بتركيب الألواح الشمسية على 10 منازل، كما أن هيئة الكهرباء والماء تعمل حاليًا على مساعدة الوزارة للانتقال من مشروع إلى آخر وهذا الأمر يحتاج دعما وتثقيفا، إضافة إلى حاجة المواطن؛ للتعرف على ما هي منافع الطاقة البديلة، فإذا لم يكن لهذه الطاقة شيء ملموس، فإن المواطن لن يقبل عليها، إلا أنه من خلال التجارب المحدودة والحصول على النتائج منها، فإننا سنستطيع التوسع تدريجيًا لأمر أكبر.

وبخصوص الأراضي البيضاء وفرض الوزارة رسم عليها، أكد الوزير أن المسيرة الطويلة للوزارة منذ 50 عامًا وحتى الآن هي البناء على أراضيها، ثم طرحت في العام 2006 فكرة التعاون مع القطاع الخاص التي تحققت في العام 2011، بعد ذلك طرحنا برنامج “مزايا” مع القطاع الخاص، حيث يستطيع كل شخص أو مطور الدخول في البرنامج وتقديم أرضه للبناء عليها، وهذه التجارب نجحت، ونعتبر القطاع الخاص شريك يقدم خبرته وأراضيه وإمكاناته الفنية لإنجاح برنامج السكن الاجتماعي والمساعدة في حلحلة الملف الإسكاني.

وبيّن الحمر أن البحث عن الأراضي يستغرق وقتًا طويلا وكذلك استصلاحها واستملاكها ودفانها، وقد جربنا هذا الأمر، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن “الخاص” لديه فرصة كبيرة جدًا لا سقف لها، فعلى سبيل المثال الوزارة تستغرق لبناء مشروع سكني نحو 6 إلى 7 أعوام لتجهيز الأرض ودفنها والبناء عليها. أما المطورون الذين يمتلكون أراضٍ جاهزة، فإن أعمال البناء تستغرق لديهم نحو عامين، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص ستحدث نقلة نوعية في التعامل مع الملف الإسكاني، إذ إن في كل يوم تنضج هذه الفكرة وذلك بعد عدة تجارب ناجحة.

وتطرق الوزير إلى أن وزارة الإسكان تسمح للمواطن الذي لديه أرض أن يشيد عليها 4 فلل مع اشتراط معايير فنية وهندسية.

وفي رده على تحول دور وزارة الإسكان مستقبلا للإشراف على القطاع الخاص فقط، أكد الحمر أن الوزارة حاليًا تمارس الدورين، حيث إنها  تنفذ المشاريع، كما وضعت السياسات والإجراءات والمعايير والأنظمة؛ حتى يتمكن القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع، (...) كلما زاد إقبال القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية ونجح في ذلك مع تقديم الوزارة التسهيلات اللازمة له، فإن دور الوزارة يكون مساندا ويحفز ويسهل ويساعد القطاع الخاص.