حذّر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي أمس الثلاثاء من اندلاع احتجاجات شعبية في البلاد، إذا أصرّ النظام على أخطائه. وقال خاتمي في تصريحات عبر حسابه على تلغرام: “إذا أصرّ النظام على أخطائه ستتحول الانتقادات إلى مظاهرات، وليس من الواضح ما الذي سيحل بمصير البلاد بعد ذلك”.

وحذر من احتمال حدوث تحركات اجتماعية باتجاه تغيير النظام، “إذا ما تيقن المواطنون الإيرانيون من أن ما يريدونه من إصلاحات لا تؤدي إلى تغيير حقيقي”، مضيفًا أنه “إذا ظلت أخطاء النظام على ما هي عليه، فسوف تتطور الانتقادات إلى اعتراضات، ومن ثم لن يكون واضحًا ماذا يمكن أن يحدث”.

كما حث خاتمي مسؤولي النظام على الاستماع لملاحظات الإصلاحيين الذين “يؤمنون بنظام الجمهورية الإسلامية والثورة، ويريدون إجراء إصلاحات من الداخل”. وأكد أن مطالب الإصلاحيين تقتصر على إجراء إصلاحات ضمن النظام وليس تغييره.

وشدد خاتمي على ضرورة مواصلة دعم حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني عبر النقد البناء.

ويوجه الإصلاحيون انتقادات إلى المرشد الأعلى علي خامنئي بذريعة “تقييده للحريات، وتبنيه خيارات خاطئة في الاقتصاد والسياسة الخارجية”.

وقبيل أيام على بدء تنفيذ الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على القطاع النفطي الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن العقوبات الأميركية ستؤثر على بلاده اقتصاديا، لكنها لن تغير من سياسات طهران، محذرا واشنطن من عدم جدوى تلك العقوبات.

وأكد ظريف في تصريح لقناة “سي بي إس” الأميركية، أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي ما دام يخدمها، ولن تفاوض من جديد عليه.

ووجه ظريف كلامه إلى الرئيس الأميركي، قائلا: إن هذا الاتفاق هو الأفضل ومن غير الممكن أن يكون هناك ما هو أفضل منه.

ولا يتطابق كلام ظريف مع ما تعانيه إيران من تدهور متزايد في اقتصادها وأوضاعها الداخلية واقترابها من عزلة تامة عن العالم.

وتأتي هذه العزلة بسبب الإستراتيجية الأميركية التي تهدف إلى شل اقتصاد إيران المعتمد على النفط، وإجبارها على التخلي عن طموحاتها النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية ونفوذها في سوريا وتدخلها في اليمن، الأمر الذي يرى فيه مراقبون عدم إمكان صمود طهران وقتا طويلا، وربما ستذعن لتغيير سياستها في المنطقة والعالم.

ومع اقتراب دخول العقوبات المجددة حيز التنفيذ، تعمل واشنطن على خلق تفاهمات مع ثلاثة من أكبر زبائن لإيران هي الهند والصين وتركيا؛ لتسوية أوضاعها مع إيران ووقف تعاملاتها تجنبا للعقوبات.

ويأتي هذا التحذير الأميركي في وقت تزايدت فيه في الفترة الأخيرة الإضرابات في بعض المناطق، أو بين بعض الفئات، كما تصاعدت الاحتجاجات على خلفيات اجتماعية وسياسية وحقوقية، ومن المنتظر أن تزيد تلك المظاهر الاحتجاجية مع بدء تطبيق الجولة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران المنتظرة يوم 4 نوفمبر المقبل، والتي تستهدف تخفيض صادرات إيران من النفط والغاز إلى الصفر.