تدخل حيّز التنفيذ اليوم الإثنين الرزمة الثانية والجديدة من العقوبات الأميركية ضد طهران، وعشية فرض العقوبات التي وصفت بالمؤلمة، رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني أمس الأحد قانونا يتيح للجمهورية الإسلامية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب التي تعد ضرورية للحفاظ على روابط طهران التجارية والمصرفية مع العالم.

وقال المجلس الذي يسيطر عليه المحافظون ومهمته الإشراف على القوانين التي يقرها البرلمان إن بنود الاتفاقية تخالف التشريعات الإسلامية والدستور، قبل أن يردها إلى البرلمان لمراجعتها.

وكتب المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدايي على تويتر “ناقش مجلس صيانة الدستور في جلسات متعددة القانون الذي أقره البرلمان ... واعتبره يحتوي على إشكاليات وأمور غامضة”.

والقانون الذي أقره البرلمان بغالبية بسيطة في 7 أكتوبر واحد من 4 مشاريع قوانين تقدمت بها حكومة الرئيس حسن روحاني لتلبية مطالب مجموعة العمل المالي الدولية “أف أيه تي أف” التي تراقب الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعتبر العديد من المسؤولين المتشددين أن القانون يحد من قدرة إيران على دعم “مجموعات المقاومة” مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية بسبب معايير الشفافية الواسعة التي يفرضها على حساباتها.

لكن حكومة روحاني ترى أن هذا القانون أمر حيوي خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 وفرضها العقوبات مجددا. وانسحب الرئيس الأميركي ترامب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في مايو الماضي، واصفا إياه بأنه “معيبا في جوهره”.

وكانت واشنطن قد أعادت فرض الشريحة الأولى من العقوبات في أغسطس الماضي.

وتدخل حيّز التنفيذ اليوم الاثنين رزمة ثانية من العقوبات الأميركية التي تستهدف خصوصاً قطاع الطاقة.

النظام فقط وليس الشعب

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن العقوبات تستهدف النظام في طهران، وليس الشعب الإيراني.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “في الخامس من نوفمبر سنفرض عقوبات قاسية على النظام الحاكم في إيران”، مشددا على “ أن هدفنا هو إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية”.

وأضاف: “أن العقوبات ستستهدف النظام، وليس الشعب الذي عاني من سوء إدارة حكومته ومن السرقات والوحشية”.

12 شرطا للتفاوض

أعلن الرئيس الأميركي أنه على استعداد للقاء قادة طهران للتفاوض بشأن اتفاق شامل على أساس تلبية 12 شرطا، أبرزها فرض قيود أكثر تشددا على القدرات النووية الإيرانية مما هو وارد في اتفاق العام 2015، وفرض قيود على انتشار الصواريخ البالستية الإيرانية، وإيقاف “النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار” في العديد من دول الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن ولبنان.

وأكد ترامب يوم الجمعة في بيان صادر عنه أن واشنطن “على استعداد للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر تكاملا مع إيران”. العقوبات الجديد، تعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.