تضمنت العقوبات الأميركية حظر أسطول الطيران المملوك للدولة الإيرانية؛ بسبب استخدامه في دعم الإرهاب ونقل المقاتلين والأسلحة والعتاد إلى الدول التي تحضر طهران فيها عسكريا. وشملت العقوبات الخطوط الإيرانية “ايران اير” وطيران ماهان وخطوط معراج وكاسبيان وبويا، ما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات وشل حركة أسطول الطيران الإيراني. وأفادت العديد من التقارير بأنه تم إلغاء العديد من الرحلات الإيرانية في مطارات مختلفة، بعد بدء جولة جديدة من العقوبات الأميركية، حيث لم يسمح في بعض المطارات الدولية، للطائرات الإيرانية بتعبئة الوقود أو الإجراءات التقنية والصيانة. كما واجهت الطائرات الإيرانية مشكلات فيما لا يقل عن 8 مدن آسيوية وأوروبية، وتم إلغاء بعض هذه الرحلات وتأجيل بعضها.

وكانت رحلة شنغهاي الصين إلى طهران، في 5 نوفمبر 2018، قد تأخرت لأكثر من 6 ساعات؛ لأن تركمانستان لم تصدر تصريحا لها عقب دخول العقوبات حيز التنفيذ، حيث أجبرت الطائرة على السفر عبر أجواء أفغانستان من اتجاه بعيد ومن ثم العودة إلى طهران. كما تم إلغاء العديد من الرحلات الإيرانية، بما في ذلك الرحلات من دبي وكييف (أوكرانيا) ويريفان وبانكوك وبكين وروما وغوانغجو، ومازالت رحلات أخرى مهددة بالإلغاء.

إلى ذلك، شملت العقوبات شركة خطوط طيران “هوما” الإيرانية و65 طائرة مملوكة للشركة، وتم تصنيفها على القائمة السوداء في المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية.

كما أن 39 طائرة تملكها شركات ماهان ومعراج وكاسبيان وبويا، أضيفت لقائمة العقوبات التي حددها بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية “اوفاك” التابع لوزارة الخزانة الأميركية. وذكر البيان المنشور على موقع الوزارة الإثنين أنه تم تسجيل بيانات كل طائرة حسب النوع والرقم التسلسلي، وهذا يعني أن الرحلات الجوية التي كانت تحلق من طهران إلى سوريا أو لبنان أو العراق لغرض المشاركة في التدخل العسكري الإيراني في تلك الدول تم رصدها وتصنيفها رغم أن النظام الإيراني قد تلاعب بالبيانات والأرقام.

“لا مجال للالتفاف”

يظن النظام الإيراني أنه واجه الأسوأ في حقبات ماضية سبقت إبرام الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وبالتالي يمكنه أن يتخطى اليوم موجة العقوبات الثانية التي أعادت فرضها الإدارة الأميركية.

هذا ما بدا واضحا من خلال تصريحات عدد من المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم رئيس الجمهورية حسن روحاني، الذي أكد الإثنين أن إيران ستواصل بيع نفطها وخرق العقوبات.

فهل ستتمكن فعلاً إيران من الالتفاف على تلك العقوبات؟ وهل ستتمكن سفنها من تهريب النفط بحراً بأساليب “مواربة”؟ لاسيما أن تقريرا صدر حديثا عن شركة “تانكرز تراك” التي تعنى بتتبع حركة النفط، أشار إلى أن إيران اتخذت احتياطاتها حيال العقوبات الأميركية، على ما يبدو، فسجّلت ناقلاتها النفطية في منغوليا ومولدوفيا وغيرهما.

إلى ذلك، كشف التقرير أن السفن أو ناقلات النفط الإيرانية، اتخذت احتياطاتها قبل أشهر من موجة العقوبات الثانية، وقطعت خدمة الـ GPS لإخفاء تحركاتها.

في المقابل، أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن “مراقبة أنشطة النظام الإيراني ستجري عبر المراقبة القوية، وهذا الضغط الذي يجري توجيهه نحو إيران سنعمل على تنفيذه دون هوادة”.

وأشار تقرير في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدأت بالتواصل مع شركات تقنية كبرى تستخدم أقمارا اصطناعية؛ للاستعانة بها في رصد حركة ناقلات النفط الإيرانية وصد محاولات الأخيرة في التحايل على العقوبات.