+A
A-

إحالة 28 للنيابة بواقعة تزوير جوازات خليجية وأجنبية

انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على مواصلة إطلاع الرأي العام بالمستجدات المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع، وفي إطار مسؤولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام، وإلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2018 والمتضمن القبض على خلية، تخصصت في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال، أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا.

أكدت فيه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنها أحالت إلى النيابة العامة، 28 شخصا بينهم موظفون في جهات حكومية وينتمي عدد منهم إلى جنسيات مختلفة، إذ تم القبض عليهم إثر قيامهم بتشكيل خلية، عمدت إلى تزوير جوازات وأختام السفر وتأشيرات وإقامات خاصة بعدة دول خليجية وأجنبية، بالاستعانة بآخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، بغرض بيعها لأشخاص، مقابل مبالغ مالية طائلة بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، حيث تم تزوير عدد من جوازات السفر، وإصدار تأشيرات مزورة.

وتم القبض على عناصر الخلية بعد عمليات بحث وتحري، تمت بشكل دقيق واحترافي وامتدت لفترة ليست بالقصيرة؛ لتمدد هذه الخلية وتعدد جنسيات عناصرها وعملهم في أكثر من دولة، كما تم جمع المعلومات وتأكيدها ودراستها جيدا من زوايا متعددة وربط خيوط القضية مع بعضها والوصول إلى استدلالات محددة ودقيقة، قادت إلى تحديد هوية عناصر الخلية والقبض عليهم، حيث كان المقبوض عليه الرئيس يتحرك بجواز سفر دولة خليجية وباسم مختلف إلى أن تم الكشف عن اسمه وجنسيته الحقيقية والقبض عليه، فيما يجري حاليا متابعة العناصر الأخرى الموجودة خارج البحرين ومواصلة عمليات البحث والتحري للكشف عن بقية المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم.

وأكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات من جوازات سفر وتأشيرات وأختام مزورة وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وعبرت وزارة الداخلية عن اعتزازها وتقديرها للتفاعل الإيجابي من قبل الصحافة الوطنية وكتاب الرأي بشأن القضية، وتقديرهم للجهود الأمنية المبذولة في القبض على عناصر هذه الخلية بالغة الخطورة، كما نشيد بوعي المجتمع البحريني وحرصه على الالتزام بالقانون وإتباع الإجراءات التي تقتضيها السلامة العامة..حفظ الله البحرين من كل شر وسوء.