+A
A-

تأسيس شركة وطنية لغسيل السيارات مطلع فبراير

كشف رجل الأعمال رئيس اللجنة المركزية لأصحاب الأعمال (لجنة أهلية) أحمد البنخليل، عن أن اللجنة تعمل على تأسيس شركة البحرين الوطنية لغسيل السيارات في جميع محافظات المملكة مطلع شهر فبراير المقبل، برأسمال نصف مليون دينار، إذ تستهدف اللجنة مشاركة 100 من أصحاب وصاحبات الأعمال وبعض الموظفين أيضًا.

وأوضح البنخليل لـ “البلاد” أنه تم حاليًا تسجيل 63 شخصًا للمشاركة في المشروع الوطني لإنشاء شركة غسيل السيارات، وسيتم جمع مبالغ رمزية منهم لإعداد دراسة جدوى المشروع، الذي طرحت فكرته أخيرا، (...) مضيفا أن سيتم التوقيع قريبا مع شركة متخصصة لإعداد الدراسة التي تستغرق نحو شهر ونصف إلى شهرين لإعدادها، إذ من المتوقع أن تصبح الدراسة جاهزة في شهر يناير المقبل.

وتابع “بعد الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى سيتم تنظيم محاضرة لعرض طريقة عمل هذه الشركة الجديدة على جميع الراغبين بالمشاركة فيها في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر يناير 2019، وبعد ذلك سيتم جمع رأس المال من الراغبين بالمشاركة، مبينًا أن هنالك تحفظا حاليًا لمعرفة طريقة عمل الشركة قبل المساهمة في رأسمالها.

ولفت البنخليل إلى أن الخيار مفتوح أمام من يرغب منهم بالمشاركة بإنشاء شركة غسيل السيارات من عدمه، معبرًا عن اعتقاده أن المشروع ناجح وسيحقق عوائد مجزية للمشاركين فيه، وفقًا لخطة العمل التي وضعتها اللجنة المركزية لأصحاب الأعمال.

وتوقع البنخليل - المدير العام لشركة دلمون تايم للمقاولات والتجارة - البدء في إجراءات تسجيل الشركة الجديدة في شهر يناير المقبل، على أن تكون الشركة قائمة في مطلع شهر فبراير المقبل.

وأشار إلى أن اسم الشركة المقترح حاليًا شركة البحرين الوطنية لغسيل السيارات، مستدركا أن تحديد الاسم متروك لاختياره من قبل الجمعية العمومية، وذلك بعد الموافقة على المحاضرة التي ستلقى أمامهم لشرح طريقة عمل الشركة.

وأكد أن الهدف الأساس من إقامة المشروع هو القضاء على العمالة السائبة والهاربة بضمها بطريقة نظامية للشركة، موضحا أن نسبة كبيرة من موظفي الشركة الجديدة سيكونون من البحرينيين، إذ سيشغل البحرينيون المناصب الإدارية التنفيذية والمفتشين، أما عمليات تنظيف السيارات وتشميعها ستكون للعمالة الأجنبية، لافتًا إلى أن هذه فرصة أمام الجهات المعنية لتحويل العمالة السائبة والهاربة خصوصًا التي ليس لها تأشيرات سفر صالحة إلى الشركة الجديدة لتصبح عمالة نظامية.

ويهدف المشروع إلى تنشيط الحركة التجارية بالبحرين، والحد من مظاهر ومشكلات اجتماعية عديدة في المملكة، ودعم أصحاب الأعمال من ذوي الدخل المحدود بتحقيق دخل إضافي، وإعطائهم تنوع وفرص استثمارية.

يشار إلى أن الشركة الجديدة ستوفر مركزًا تابع لها بكل محافظة من المحافظات الأربع، مع توفير مشرفين بكل محافظة، وتوزيع استبانات على الأهالي، واتصالات مباشرة؛ للتعرف على مدى رضا الأفراد عن خدمة غسيل السيارات.

سيكون للعمالة زي موحد، وسيتم توقيع عقود فردية مع الأفراد لتقديم الخدمة لهم، وستكون كلفة غسيل السيارات شهريًا مساوية لما هي عليه حاليًا إذ ستتراوح ما بين 6 و8 دنانير شاملة تلميع السيارة لمرة واحدة إلى مرتين سنويًا بحسب الطلب. كما سيتم توفير تطبيق “أونلاين” يُمكّن الأفراد من تقديم الطلب إلكترونيا والدفع كذلك.