عقد الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت خالد الحاج اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة نادي سترة علي السواد؛ لتوضيح النقاط والملاحظات التي تم طرحها في المؤتمر الصحافي الذي عقده نادي سترة.

وحضر الاجتماع مدير إدارة شؤون الأندية طارق العربي ومدير إدارة المنشآت والمشاريع صالح العثمان وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وفي بداية الاجتماع رحب الحاج برئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي سترة، مؤكدا حرص وزارة شؤون الشباب والرياضة على الوقوف إلى جانب الأندية الوطنية في مسيرتها الأساسية والمهمة لتطوير الحركة الرياضية البحرينية واحتضان الشباب وتنمية مهاراتهم المختلفة، مشيرا إلى أن وزارة شؤون الشباب والرياضة دائما ما تتواصل مع الأندية الوطنية؛ بغية التعرف على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، وتعمل معها جنبا إلى جنب؛ من أجل تلبية تلك الاحتياجات تخطي التحديات.

وخلال اللقاء وقف الحاج على النقاط التي تم طرحها في المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس إدارة النادي، إذ بين من خلالها الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل حل الأمور العالقة بالنادي وفق الإجراءات المتبعة في تلك النقاط.

وبين الحاج لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن الأرض التي تحدثوا عنها وطالبوا باستثمارها هي أرض في الأساس ليست ملكا لوزارة شؤون الشباب والرياضة وأيضا ليست ملكا للنادي، إنما هي أرض تتبع أملاك الدولة، فكيف يطالب النادي باستثمار أرض ليست مسجلة باسمه؟

وعلى الرغم من ذلك فإن وزارة شؤون الشباب والرياضة قامت بدورها ومنذ فترة بطلب رسمي رفعته إلى الجهات المعنية؛ من أجل إعادة تخصيص الأرض المراد استثمارها ودمجها مع أرض نادي سترة؛ للاستفادة منها في مشروعات استثمارية تدر أموالا على خزينة النادي. وقامت الوزارة بإرفاق طلبها بمقترحات تعزز طلبها لإعادة الأرض ومازالت الوزارة في طور المتابعات مع الجهات المعنية؛ من أجل استكمال ضم الأرض المقترحة وإصدار الوثيقة التي تؤكد استملاك النادي للأرض المقترحة، ومن ثم يمكن الاستفادة منها في عملية الاستثمار، كما أشار الحاج إلى أن هنالك عددا من الجهات الحكومية تقدمت بمقترحات لإعادة تخصيص جزء من الأرض لتحويلها إلى خدمات عامة للأهالي.

وأشار الحاج خلال مناقشته مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي سترة حول وثيقة أرض النادي القديمة إلى أن وزارة شؤون الشباب والرياضة تلقت من النادي ما يفيد بفقدان وثيقة الأرض القديمة، وقام المسؤولون في الوزارة بتوضيح الإجراءات الإدارية والقانونية لإصدار بدل فاقد عن الوثيقة ومن بينها أن يقوم النادي - باعتباره صاحب الأرض - بتوكيل محام لرفع قضية يطلب فيها بإصدار وثيقة بدل فاقد، إلا أن مكتب المحاماة الذي تعاقد معه النادي قام بخطأ إداري ساهم في إعادة القضية مرة أخرى، الأمر الذي استدعى تدخل الوزارة مرة ثانية وشرح الإجراءات للنادي.

واقترحت الوزارة على النادي التعامل مع مكتب محاماة آخر وبالفعل تم رفع القضية مرة ثانية، ثم عقد مدير إدارة شؤون الأندية اجتماعا مع مدير نادي سترة ومن خلال هذا الاجتماع تم التواصل مع مكتب المحاماة، الذي بدوره أشار إلى أن إجراءات رفع القضية تمت وفي انتظار النطق بالحكم.

تم في الاجتماع مناقشة الاقتراحات المستقبلية التي يود النادي من خلالها استثمار الأرض في حال انتهاء الإجراءات الإدارية والقانونية لإصدار الوثيقة الجديدة لأرض النادي القديمة.