طالب النائب ناصر القصير وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة التوضيح العاجل للرأي العام حول “مشروع الضمان الصحي”؛ بسبب ما تم نشره مؤخرا من تصريحات غير واضحة تسببت في زيادة القلق والهواجس والتساؤلات لدى المواطنين، حول عدم مسؤولية وزارة الصحة عن تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية كما هو الوضع الحالي، وأن دور الوزارة المباشر سيكون في إدارة خدمات الصحة العامة وتعزيز الصحة، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للمرضى والمعوقين، كما تقع صحة البيئة ضمن مسؤوليات الوزارة؛ لما لها من تأثير على صحة المجتمع.

وأكد أن “مشروع الضمان الصحي” هو مشروع وطني وحضاري يواكب التطورات والرؤية المناسبة للتنمية المستدامة والشاملة، وهو لا يحتاج تصريحات “مربكة”، تضع التحديات غير المناسبة أمام هذا المشروع، وتعوق التطلعات والطموحات والأهداف والغايات المرجوة منه.

وأشار إلى أن المجلس النيابي حينما وافق على مشروع “الضمان الصحي” كان التوافق والتعهد ألا يتحمل المواطن أي أعباء، وألا تتخلى وزارة الصحة عن مهامها ومسؤوليتها في الرعاية الصحية، ومراقبة ومتابعة المؤسسات الصحية. وأكد القصير أن أي إضرار بالمواطن من خلال تنفيذ هذا المشروع أمر لا يقبل به أحد، ويخالف توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة، وأن المجلس النيابي سيلجأ لاستخدام كافة الأدوات التشريعية والرقابية؛ من أجل نجاح هذا المشروع الوطني الحيوي، دعما لتطوير الرعاية والخدمات الصحية في مملكة البحرين؛ من أجل المواطنين والمقيمين وكافة المشاركين في مشروع الضمان الصحي.