يُتَوَقَّع أن تصل الاستثمارات في شركات الفينتك الناشئة في منطقة الخليج إلى 2 مليار دولار خلال العقد المقبل، وذلك مقارنة بـ 150 مليون دولار أميركي فقط التي تمّ استثمارها خلال السنوات العشر الأخيرة، وفقا لدراسة جديدة أجرتها “مينا ريسيرتش بارتنرز”، شركة البحوث الرائدة في المنطقة. وصدرت الدراسة أمس بالتزامن مع مهرجان الشارقة لريادة الأعمال الذي يُعَدّ من الفعاليات الإقليمية الرئيسة التي تحتفي بريادة الأعمال وبقطاع الشركات الناشئة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقّع أن تلعب البحرين، الإمارات والسعودية دورا مهما في تحفيز إمكانات النمو في منطقة الخليج وفي بلورة وتشكيل قطاع الفينتك في المنطقة العربية. وذكرت دراسة “مينا ريسيرتش بارتنرز” أن هذه الدول  ستكون في صدارة التحوّل في قطاع الفينتك مدفوعة بعوامل عديدة، منها تبنّي القيادات العليا نهجًا لإنشاء بنى متطورة لمدن المستقبل الذكية وكذلك لأنّ هذه الدول لديها أعلى ارتباطية إلكترونية للفرد في المنطقة، إضافة إلى كل ذلك، يعزّز القطاع الخاص فيها أيضا استثماراته في قطاع الفينتك. وقال الرئيس التنفيذي في “مينا ريسيرتش بارتنرز” أنطوني حبيقة “إن إقبال التمويل الخاص على قطاع الفينتك مازال غير كافٍ على الرغم من أنّنا شهدنا استكمال بعض الصفقات في السنوات القليلة الماضية. ولدينا حاليا ثغرة في التمويل تبلغ قيمتها مليارا دولار من الاستثمارات الخاصة في شركات الفينتك الناشئة عند مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى. وعند مقارنتها بمتوسط الاستثمار العالمي، فإن ثغرة الاستثمار الخاص أكبر بكثير، حيث تصل إلى 10 مليارات دولار. وخلال السنوات العشرة الأخيرة، لم تتجاوز الاستثمارات الخاصة في شركات الفينتك في منطقة الخليج 0.007 % من إجمالي الناتج المحلي، أي أقلّ بعشرة مرات من متوسط الاستثمار في الأسواق الناشئة والبالغ 0.07 % لتلك الفترة وأقل بـ 43 مرة من المتوسط العالمي البالغ 0.3 %”.

المبادرات الحكومية محفزة

وتُظهر دراسة “مينا ريسيرتش بارتنرز” أن 35 % من مجمل الاستثمارات في شركات الفينتك الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات العشرة الأخيرة تمّت في العام 2017، أو ما يوازي 52.5 مليون دولار من الـ 150 مليون دولار التي استثمرت بين عامي 2008 و2018 تمّ استكمالها في العام الماضي. ويُتَوَقَّع أن يستمرّ هذا الزخم في السنوات القليلة المقبلة، ولكن بوتيرة أسرع بكثير. وهذا الزخم سيكون مدفوعا بعوامل عدة، ليس أقلها المبادرات التي تعتمدها الحكومات الخليجية. فواضعو القوانين والسياسات الحكومية يقدّمون دعما متزايدا لقطاع الفينتك كما يُوَفِّرون محفزات؛ لكي ينمو القطاع محلياً كمثل “فينتك هايف” في دبي وReglab في سوق أبوظبي العالمي و”فينتك باي” في البحرين والمشروع المشترك بين السعودية والإمارات لإنشاء نظام قائم على البلوك تشين. وتقول الدراسة إن تحوّل القدرات الاقتصادية من الغرب إلى الشرق سيعود بالفائدة على مراكز الفينتك الخليجية هذه.

من العوامل الأخرى التي ستحفّز نمو قطاع الفينتك تبنّي المصارف التقليدية قدرات الفينتك وتعزيز خدماتها وحلولها التقليدية من خلال الحلول الرقمية وكذلك نشوء المزيد من شركات الفينتك المستقلّة، والتي تنشأ لسدّ الفجوة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغة 1.7 تريليون دولار.