أصدر رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة قرارا بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن، حيث نصت المادة رقم (1) في القرار على أن يُرفق مع البيان الجمركي في حالتي الاستيراد والتصدير عند التخليص على أية بضاعة وثيقتين فقط، وهي بوليصة الشحن والفاتورة.

وأضاف: أما فيما يخص شهادة المنشأ، فقد تم تقنين الحالات التي يتطلب فيها تقديم الشهادة إلى 3 حالات، وهي في حال الحصول على الإعفاء من الضريبة الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة إذا ما تطَلبت الاتفاقية ذلك، أو في حال إذا ما كانت المنتجات والسلع التي لا تحمل دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة بحسب طبيعة السلعة بناءً على طلب الجهات الرقابية مثل الثروة النباتية أو الحيوانية، أو في حال شك شؤون الجمارك في منشأ البضاعة.وبذلت شؤون الجمارك جهودا كبيرة لتخفيف هذه الأعباء من خلال صدور القرارات المساهمة في تيسير عملية التخليص الجمركي بدءا بالقرار رقم (5) لسنة 2003 ثم القرار رقم (1) لسنة 2014 والذي كان يتضمن إرفاق “9 مستندات” يجب الالتزام بتقديمها مع تصديق شهادة المنشأ، وتلاها القرار رقم (8) لسنة 2017، والذي كان يقر إرفاق “3 مستندات”، ولكن مع الالتزام بالتصديق على شهادة المنشأ، إلا أنه بموجب القرار رقم (7) لسنة 2018 فقد عملت شؤون الجمارك على تخفيف الإجراءات من خلال إقراراها إرفاق وثيقتين فقط والثالثة هي شهادة المنشأ والمرتبطة بحالات معينة.

وتابع “يتم دفع مبلغ التأمين 50 دينارا على شهادة المنشأ، ويتم استرجاع المبلغ في حال إحضار الشهادة إذا كانت مطابقة لاحد الحالات التي تم ذكرها سابقا، ويكون هذا المبلغ قابلا للاسترجاع في حال إحضار شهادة مصدقة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، كما تُضاف إلى قيمة البضاعة نسبة 1 % إذا لم تكن الفاتورة تتضمن بيان دفع قيمة التأمين؛ لاحتساب القيمة للمتطلبات الجمركية.

يذكر أن شؤون الجمارك عكفت على إصدار هذه القرارات في ظل التوجيهات السديدة للحكومة الرشيدة، وفي طور تطوير الأداء المؤسسي التي تنتهجه ودعما لكافة الأعمال الاستثماريّة وتيسيرا للتجارة الإقليمية والعالمية من خلال تهيئة بيئة تنافسية تسعي لتحقيق المهنية والعمل المُشترك.