برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 3 أشخاص بحرينيين -أحدهم مقيم في إيران- من واقعة غسيل أموال وإرسالها إلى تنزانيا على أساس أنها تبرعات، إذ أوضح المتهم الأول منهم أنها لذبح الأضاحي من المقيمين في المملكة لصالح الفقراء في ذلك البلد، واعتبرتها المحكمة بقصد الثواب من الله وليس منفعة شخصية لهم، لكنها أمرت بمصادرة المبالغ المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والثاني؛ لإدانتهم بجمع أموال من دون ترخيص وعاقبتهم بتغريم كل منهم مبلغ 500 دينار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تطمئن للأدلة التي ساقتها النيابة بشأن جمع المتهمين لأموال من دون ترخيص واعترافاتهم بها، ولا ينال من ذلك ما دفع به الدفاع بجهل المتهمين بالقانون، خصوصا وأن القوانين الجزائية لا يعتد فيها بالجهل بالقانون.

أما بشأن براءتهم من غسيل الأموال، فذكرت أن هذه الجريمة تقوم إذا ما قام فاعلها بإجراء عمليات مالية تتعلق بعائد جريمة أو ما يعتقد أنها متحصلة من نشاط إجرامي، ولتوفر القصد الجنائي العام يجب توفر القصد الخاص المتمثل في الإخفاء أو التمويه لطبيعة أو مصدر الأموال، وكان المتهمون لم يقصدوا إخفاء الأموال التي تم تجميعها من الراغبين في التبرع وإرسالها لمناطق أشد حاجة، فقام المتهمون الأول والثاني بتحويلها لجمعية خيرية بتنزانيا بإيعاز من الثالث، ولم يحصلوا على منفعة شخصية من ذلك النشاط، وإنما قصدوا من ذلك نيل المثوبة من الله، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالبراءة من تهمة غسل الأموال.