صدر عن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، على ضوء موافقة مجلس الوزراء، القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2018 بشأن تنظيم تسجيل واستعمال أسماء النطاق من المستويين الثاني والثالث في إطار اسم النطاق للبحرين، وذلك ضمن مساعي الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات للعمل على تطوير المحتوى الرقمي في المملكة.

ونوّه الوزير إلى أنه تماشيًا مع التطورات التقنية في تنظيم أسماء النطاق للدول تم إصدار هذا القرار لتعزيز مكانة البحرين كمركز لتقنية المعلومات والاتصالات، حيث يعد هذا القرار الذي تبنّى أفضل الممارسات المعتمدة من قبل هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) في تنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق للدول (ccTLD) خطوة مكمّلة للجهود المبذولة لتطوير منظومة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة.

وتأمل الوزارة أن يسهم تطبيق هذا القرار في زيادة استعمال اسم النطاق للبحرين من قبل مستخدمي شبكة الإنترنت وتشجيع جميع المواطنين ومختلف المؤسسات في المملكة وبالأخص التعليمية والتجارية لتسجيل مواقعها الإلكترونية ضمن اسم النطاق للمملكة.

يذكر أنه بالإضافة إلى استعمال اسم النطاق العلوي للمملكة (.bh)، يسمح هذا القرار باستعمال اسم النطاق العلوي للمملكة (.البحرين) بعد أن تم استحداث أسماء النطاق للدول باللغة العربية، وذلك دعمًا لمبادرات تطوير المحتوى الرقمي على شبكة الإنترنت باللغة العربية.

وبناءً على هذا القرار تتولى هيئة تنظيم الاتصالات كافة المهام المتعلقة بتحديد وتسجيل وإدارة اسم النطاق للبحرين كما يُعتد بجميع أسماء النطاق المسجلة والسارية قبل العمل بأحكام هذا القرار وعلى أصحابها توفيق أوضاعهم خلال عام من تاريخ بدء العمل به.