أصدرت مجموعة البركة المصرفية تقرير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمجموعة للعام 2017. ويتضمن التقرير التقدم الذي حققته المجموعة خلال العام 2017 في مختلف برامجها وأنشطتها، كما أنه يجري مراجعة عالمية للإنجازات وجميع برامج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في البلدان التي تعمل فيها المجموعة. كما يتضمن التقرير أيضًا تقييمًا للأثر الاجتماعي والاقتصادي لجميع هذه البرامج والأنشطة. وكجزء من التقرير، أعلنت المجموعة عن تقييم العام الثاني لأهداف البركة للتنمية المستدامة (2016 – 2020).

ويعكس التقرير التزام البركة باتباع نموذج عمل يساعدها على أن تكون مسؤولة ومؤثرة اجتماعيًا. ففي العام 2016، أعلنت المجموعة عن أهداف البركة للتنمية المستدامة (2016 – 2020) مع تعهد بتقديم أكثر من 635 مليون دولار لتمويل ودعم هذه الأهداف. وتركز أهداف البركة للتنمية المستدامة على خلق فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية. وترتبط بسبعة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وتسعى أهداف البركة للتنمية المستدامة (2016-2020) إلى تحقيق ما يلي:

1. خلق أكثر من 51000 وظيفة.

2. تمويل أكثر من 434 مليون دولار لمشاريع الرعاية الصحية.

3. تمويل أكثر من 191 مليون دولار للمشاريع التعليمية.

وخلال 2017، تمكنت المجموعة من تحقيق:

1. المساعدة في خلق 7.446 ألف فرصة عمل والتي تمثل 73 % من الهدف الموضوع للعام 2017 المتمثل في خلق 10.207 ألف فرصة عمل.

2. تقديم مبلغ 100 مليون دولار لتمويل ودعم المشاريع التعليمية، وهذا المبلغ يمثل 261 % من الهدف الموضوع للعام 2017 المتمثل في تقديم 38.2 مليون دولار.

3. تقديم مبلغ 6.146 مليون دولار لتمويل ودعم مشاريع الرعاية الصحية، وهو يمثل 169 % من الهدف الموضوع للعام 2017 البالغ قدره 86.7 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف “نحن فخورون بدعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ لأننا نعتقد أن هذه الأهداف تستند إلى قيمنا المشتركة المتأصلة. ونعمل باستمرار على استيعاب هذه الأهداف في أعمالنا لخلق تأثير أكبر لإستراتيجية أعمالنا وعملياتنا”.

وأضاف يوسف “إن تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة يتطلب التمويل على مستويات مختلفة، وبالتالي فإن قطاع الخدمات المصرفية والمالية له دور رئيس يلعبه في هذا المجال. كما أن اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ لتمويل هذه الأهداف متوافرة بصورة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻠﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻧﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ الموجودة”.