أعلن رجل الأعمال النائب أحمد السلوم عن نيته الترشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب وجود عناصر اقتصادية في كافة المراكز الرئيسة بتشكيلة مجلس النواب؛ لأن أغلب قضايا وهموم المواطن في الوقت الحالي باتت تتعلق بشكل أساس بالجانب الاقتصادي ثم الخدمي، ومن ثم فإن العمل على تخفيف الضغوط على المواطنين في هذا الجانب من خلال أفكار وتشريعات مبتكرة تواكب المرحلة، هو أكثر ما يعول عليه الجميع في تحسين أداء المجلس عموما، وفي تصحيح المسار الذي اتخذته شعارا لحملتي الانتخابية.

وقال: “لقد نلت ثقة القطاع التجاري في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين بداية هذا العام (مارس 2018)، ونلت ثقة الشعب في الانتخابات النيابية منذ أيام، والربط بين القطاعين وتسهيل العمل من خلال التنسيق المستمر سيكون له أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين بالبحرين مع وصول أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمنصب نيابي مؤثر”.

وأكد أن خوضه غمار انتخابات 2018 النيابية جاء من منطلق إيمانه بأهمية المحور الاقتصادي تحت قبة البرلمان وتأثير الجانب الاقتصادي على السياسة في الفترة المقبلة بشكل كبير جدا، ولاشك أن وجود النواب الاقتصاديين سيكون فاعلا.

وحول أبرز الملفات الاقتصادية التي سيتم مناقشتها في الدورة القادمة، أفاد النائب السلوم بأن “هناك ملفات كثيرة تخص الجانب الاقتصادي، منها ملف الرسوم التجارية، الدعم، وملف استمرارية وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نحن حريصون والحكومة كذلك على ديمومة هذه الشركات، وفتح فرص تجارية لها إقليميا.